لم تؤكد كبار محلات البقالة في كندا بعد ما إذا كانوا ملتزمين بتقديم عروض ترويجية خاصة لتحقيق الاستقرار في أسعار البقالة، كما وعدت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا.
هذا و أعلن وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين الأسبوع الماضي أن البقالين قدموا خططًا أولية لتحقيق استقرار الأسعار، والتي تشمل الخصومات وتجميد الأسعار وحملات مطابقة الأسعار.
وقد تواصلت الصحافة الكندية مع محلات البقالة – Loblaw، وEmpire، وMetro، وWalmart، وCostco – لتأكيد ما وعد كل منهم بالقيام به بالضبط.
ورفضت شركة مترو التعليق، في حين لم تستجب شركات Loblaw وEmpire وCostco لطلبات الحصول على معلومات.
كما في رد مكتوب، قالت متحدثة باسم وول مارت كندا إن الشركة تخطط لمواصلة تقديم “أسعار منخفضة كل يوم”، وهو ما يشير إلى استراتيجية وول مارت المتمثلة في تقديم أسعار منخفضة على أساس منتظم، وليس على الترويج فقط.
وقالت ستيفاني فوسكو، المدير الأول لشؤون الشركات: “في الأسبوع الماضي، شاركنا مع الحكومة كيف سنواصل تقديم أسعار منخفضة كل يوم للكنديين خلال هذه الأوقات الصعبة”. “إننا نتخذ إجراءات لمكافحة التضخم وإبقاء الأسعار منخفضة، وفي تقريرنا، قدمنا أيضًا العديد من الاقتراحات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة والمنظمون في الحد من تضخم أسعار المواد الغذائية للكنديين.”
كذلك أعطت الحكومة الفيدرالية إنذارًا نهائيًا لمحلات البقالة في سبتمبر، قائلة إنه يجب عليهم تقديم خطط لتحقيق الاستقرار في أسعار البقالة بحلول عيد الشكر أو مواجهة إجراءات ضريبية محتملة نتيجة لذلك.
وجاءت هذه الخطوة استجابة للضغوط التي تواجهها الأسر الكندية مع استمرار أسعار البقالة في الارتفاع بسرعة. وارتفعت أسعار البقالة في أغسطس بنسبة 6.9 في المائة عما كانت عليه قبل عام. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الإجمالي في البلاد 4.0 في المائة.
ايضا اظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انخفاض الدعم لليبراليين الحاكمين حيث تظل القدرة على تحمل التكاليف في مقدمة اهتمامات الناخبين.
و تضمن إعلان شامبين الأسبوع الماضي بشأن التزامات البقالين القليل من التفاصيل. ولم يوضح الوزير ما هي المنتجات التي قد تخضع لعروض ترويجية خاصة على سبيل المثال.
وعندما ضغط عليه المراسلون حول كيفية معرفة الكنديين أن هذه العروض الترويجية تختلف عن تلك التي تقدمها محلات البقالة بانتظام، قال شامبين إنه لا يريد الكشف عما تعهدت كل شركة بالقيام به.
من جهة اخرى، انتقد زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ نهج الليبراليين بشأن أسعار البقالة خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قائلا إن “خطتهم لمطالبة الرؤساء التنفيذيين بشكل جيد بخفض الأسعار أمر مثير للسخرية”.
وقد أشار وزير الصناعة مراراً وتكراراً إلى دول أخرى، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، كأمثلة يمكن لمحلات البقالة أن تحذو حذوها، حيث عانت البلدان في جميع أنحاء العالم من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
ففي أغسطس/آب، بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار الغذاء 13.6 في المائة في المملكة المتحدة، و9.8 في المائة في منطقة اليورو.
وتوصلت الحكومة الفرنسية إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر مع سلاسل المتاجر الكبرى في وقت سابق من هذا العام لخفض أسعار مئات المواد الغذائية الأساسية وغيرها من الأطعمة، ومن المتوقع تمديده خلال فصل الصيف.
وفي المملكة المتحدة، أعلنت شركة البقالة العملاقة “أسدا” في يونيو/حزيران عن خططها لتجميد أسعار 500 منتج حتى نهاية أغسطس/آب.
كما فرضت دول أوروبية أخرى ضوابط على أسعار المواد الغذائية الأساسية. فقد وضعت المجر، على سبيل المثال، حدوداً قصوى لأسعار منتجات مثل البيض والبطاطس في العام الماضي.
