ارتفع عدد “المتدربين الأجانب” في مجال الإقامة الطبية بنسبة 70 في المائة منذ عام 2019.
هذا و تعاني كندا من نقص حاد في الأطباء – وهي أزمة توظيف من المتوقع أن تزداد سوءًا في السنوات المقبلة حيث يفشل عدد وظائف الإقامة المعروضة في مواكبة النمو السكاني السريع.
و على الرغم من هذه التحديات، يتم رفض ما يقرب من 1000 طبيب كندي ذهبوا إلى المدارس في الخارج كل عام لأنهم لا يستطيعون الحصول على أماكن للإقامة في كندا، وفقًا لمراجعة CBC News لبيانات كلية الطب، حيث يتعين على الأطباء الخضوع للإقامة للحصول على ترخيص لممارسة المهنة.
و يتم إخبار الأطباء الكنديين الذين يرغبون في العودة إلى المنزل للعمل بشكل روتيني أن ذلك غير ممكن لأن الموارد محدودة ولا يوجد سوى عدد قليل من وظائف الإقامة المتاحة.
لكن كليات الطب التي تدير برامج الإقامة لا تزال تجد مجالًا للمواطنين الأجانب من دول مثل عمان والكويت والمملكة العربية السعودية – الأشخاص الذين ليس لديهم في كثير من الأحيان أي نية للبقاء في كندا للعمل على المدى الطويل.
وكل هذا يتم بمباركة أوتاوا، حيث قامت الحكومة الفيدرالية بإعفاء كليات الطب من قوانين الهجرة التي تتطلب من الكنديين الحصول على الأولوية في الوظيفة.
كما اكد النقاد أن تفكيك برنامج التأشيرة الأجنبية للمتدربين – الذي يمنح عدة مئات من أماكن الإقامة لغير الكنديين – من شأنه أن يحرر الوظائف حتى يتمكن المزيد من الأطباء المحليين من العمل هنا في كندا والمساعدة في تقليل العجز في الأطباء.
و في العام الدراسي الحالي، تقدم 1,810 من خريجي الطب الكنديين الدوليين (IMGs) بطلب للحصول على إقامة، وفقًا للبيانات من خدمة مطابقة المقيمين الكندية (CaRMS). ومن بينهم أطباء ذهبوا إلى كليات الطب في دول مثل أستراليا وأيرلندا والمملكة المتحدة.
و نظرًا لأن كليات الطب الكندية تمنح امتيازًا لخريجيها وتفرض حصة صارمة على IMGs، فقد تم منح 370 منهم فقط إقامات لإكمال التدريب المطلوب بعد التخرج.
والنتيجة هي هجرة الأدمغة الهائلة، حيث يضطر العديد من الأطباء الكنديين المؤهلين للذهاب إلى الولايات المتحدة – وهي الدولة التي تتوفر فيها وظائف الإقامة بسهولة أكبر.
