قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر إن كندا استقبلت 900 ألف طالب أجنبي هذا العام، وهو عدد لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، ويعادل تقريبا 3 أمثال عدد من دخلوا البلاد قبل 10 سنوات.
وأضاف ميلر -في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية – أن بلاده تشعر بالقلق إزاء نزاهة النظام التعليمي الذي يستفيد منه مئات الآلاف من الطلاب الأجانب، بالإضافة إلى الضغط الإضافي الذي يضعه هؤلاء الطلاب على أزمة السكن.
كما أشار ميلر إلى أن النظام الجامعي الذي يجذب الطلاب الأجانب إلى كندا “مربح للغاية لكن يصاحبه بعض الآثار الضارة وبعض الاحتيال في النظام. يستغل بعض الأشخاص ما يُنظر إليه على أنه باب خلفي للدخول إلى كندا”.
وقال إن الجامعات الخاصة والعامة تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار كندي (14.7 إلى 22.1 مليار دولار) يدفعها هؤلاء الذين يأتون للدراسة من الخارج.
كذلك أضاف ميلر “يجني البعض مالا كثيرا من الأمر بطريقة مشروعة، والبعض يتلاعبون بالنظام، وتخوفي الرئيسي هو نزاهة النظام”.
وقال ميلر إن قلقه لا يتعلق بالجامعات العامة بل في المقام الأول بالكليات الخاصة التي تزايد عددها مؤخرا في أجزاء مختلفة من كندا.
هذا وتعد كندا وجهة جاذبة للطلاب الأجانب وتتميز بسهولة نسبية في الحصول على تصاريح عمل بها.
وهاجم حزب المحافظين المعارض مرارا حكومة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو لإخفاقها في حل أزمة الإسكان.
كما قال وزير الإسكان -في وقت سابق- إن الحكومة تدرس وضع حد لعدد الطلاب المسموح لهم بالدخول إلى كندا كل عام كوسيلة لتخفيف أزمة الإسكان، لكن ميلر شكك في إمكانية حدوث ذلك.
وقال ميلر “وضع حد أقصى صارم، وهو الأمر الذي حظي بالكثير من الاهتمام في الأيام الماضية، ليس هو الحل الوحيد”.
