– أصدرت المحكمة العليا الكندية قرارًا مهمًا للغاية في 27 سبتمبر، بشأن قانون الهجرة يحد من سلطة مسؤولي الهجرة والمحاكم في ترحيل المواطنين الأجانب الذين ليس لديهم إدانات جنائية لأسباب أمنية.
والقضية المعروضة على المحكمة العليا، ماسون ضد كندا (المواطنة والهجرة)، تتعلق بإيرل ماسون وسيفيسلام دليو، وكلاهما مواطنان أجنبيان في كندا.
وتم اتهام ماسون بمحاولة القتل وإطلاق سلاح ناري بعد مشاجرة مع رجل في إحدى الحانات، وتم إسقاط التهم في النهاية بسبب التأخير.
وفي قضية السيد دليو، زُعم أنه شارك في أعمال عنف ضد شركائه الحميمين، ولكن تم إسقاط بعض هذه التهم وأقر بالذنب أمام ثلاثة آخرين.
في أعقاب هذين الحادثين، أعدت وكالة خدمات الحدود الكندية CBSA تقارير تزعم أن كلا الرجلين غير مسموح لهما بدخول كندا بموجب المادة 34(1)(e) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين IRPA.
وتنص المادة أنه “لا يُسمح للمقيم الدائم أو المواطن الأجنبي لأسباب أمنية بالمشاركة في أعمال عنف من شأنها أو قد تعرض حياة الأشخاص أو سلامتهم في كندا للخطر”.
وفي نهاية المطاف، تبين أن الرجلين غير مسموح لهما بدخول كندا، حيث فسرت محكمة عدم قبول “أعمال العنف” بموجب المادة 34(1)(e) بالمعنى الواسع، دون اشتراط أن يكون هناك صلة بالأمن القومي أو أمن كندا.
وهذا يعني أن السلوك العنيف لكلا الرجلين، على الرغم من أنه لا يشكل أي تهديد للأمن القومي، كان كافياً لمنع الرجلين من دخول كندا.
اختلف الرجلان واستأنفا قراراتهما، وفي النهاية وصلا إلى المحكمة العليا.
ورأت المحكمة العليا أنه لا يمكن اعتبار أي شخص غير مسموح له بدخول البلاد بموجب المادة 34(1)(e) من قانون IRPA إذا شارك في سلوك عنيف مرتبط بالأمن القومي أو أمن كندا.
وبما أنه لا يُزعم أن السيد ماسون ولا السيد دليو قد شاركا في أعمال عنف مرتبطة بالأمن القومي أو أمن كندا، فإن المادة 34(1)(e) لا توفر أساسًا لعدم قبول أي من الشخصين.
وفقًا للمحامين والخبراء القانونيين، فإن القرار سيمنع السلطات والمحاكم الحكومية من توسيع نطاقها للقبض على الأشخاص الذين تريدهم خارج البلاد، وتفسير قرارات الترحيل.
