– يخطط حاكم ساسكاتشوان، سكوت مو، إلى تحدي قرار القاضي والتشديد على ضرورة اخبار أولياء الأطفال أقل من 16 سنة إذا قرروا تغيير ضمائرهم الجنسية في المدارس.
ويتجه سكوت مو وحكومته لجعل القرار قانون رسمي لا نقاش فيه.
وكان قاضي محكمة ريجينا قد أمرًا قضائيًا يوم الخميس، يضغط على سياسة حكومة ساسكاتشوان الجديدة حتى تحكم المحكمة في الطعن القانوني الذي أقامه مركز الفخر بجامعة ريجينا للجنس والتنوع الجنسي UR Pride.
وبعد وقت قصير من صدور الحكم، أعلن سكوت مو أن حكومته ستحول هذه السياسة إلى قانون وتحميها من خلال المناورات الدستورية.
في أغسطس، أعلن وزير التعليم في المقاطعة عن القواعد الجديدة التي تتطلب من الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الحصول على موافقة الوالدين قبل تغيير ضمائرهم أو الأسماء الأولى المفضلة في المدرسة.
وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات واسعة النطاق من قبل مجتمع المثليين المدافعين عنLGBTQ2S + الذين يعتقدون أن هذه السياسة يمكن أن تعرض الشباب المتنوعين جنسياً للخطر.
وفي أواخر أغسطس، أعلنت منظمة UR Pride أنها ستتقدم بطلب للحصول على الأمر القضائي بالإضافة إلى الطعن في دستورية السياسة.
وتقوم شركة Egale Canada وشركة المحاماة McCarthy Tétroult LLP بمساعدة المنظمة في معركتها القانونية.
وفي قراره، أشار القاضي مايكل ميجاو إلى إفادات الشهود و الخبراء الذين أشاروا إلى الأضرار المحتملة لهذه السياسة.
وكتب القاضي ميجاو : “في مجمل الأدلة، أنا مقتنع بأن الأفراد المتأثرين بهذه السياسة، وهم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والذين لا يستطيعون ملاحظة أسمائهم أو ضمائرهم أو تنوعهم الجنسي أو هويتهم الجنسية، في المدرسة سيعانون من ضرر لا يمكن إصلاحه”.
ورفض العديد من حجج حكومة ساسكاتشوان لفرض السيارة، بما في ذلك الادعاء بأنه بدون هذه السياسة، يمكن لطفل يبلغ من العمر ست سنوات يبدأ المدرسة الابتدائية أن يطلب أن يتم مناداته باسم أو ضمير مختلف، أو أن يتم التعرف عليه من خلال جنس مختلف.
وفي بيان أرسل إلى وسائل الإعلام في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، أعلن مو أنه سيتم استدعاء الجمعية التشريعية في وقت مبكر “لإصدار تشريع لحماية حقوق الآباء”.
وقال مو: “إن حكومتنا تشعر بالفزع الشديد إزاء التجاوز القضائي للمحكمة”.
