ينص الحكم بالإجماع على أنه لا يمكن استخدام القانون إلا لترحيل مواطن أجنبي في حالة وجود تهديد للأمن القومي.
هذا و قالت المحكمة العليا في كندا إنه لا يمكن استخدام أحد أحكام قانون الهجرة الفيدرالي لمنع الأشخاص لأسباب أمنية من الانخراط في أعمال العنف إلا عندما يكون هناك صلة واضحة بالأمن القومي.
وجاء القرار الخميس في حكم في قضيتين بدأتا بأحكام إدارية بموجب مادة من قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
كما ينص قسم القانون على أنه لا يُسمح للمقيمين الدائمين أو الرعايا الأجانب لأسباب أمنية بالمشاركة في أعمال العنف التي قد تعرض حياة الأشخاص أو سلامتهم في كندا للخطر.
وفي إحدى الحالات، التي نشأت عن مشاجرة في إحدى الحانات، اتفقت شعبة استئناف الهجرة مع وزير الهجرة على أن المادة تنطبق حتى عندما لا تكون هناك صلة بالأمن القومي.
و تم تطبيق نفس التفسير في القضية الثانية، التي تنطوي على مزاعم عن عنف الشريك الحميم، مما يعني أنه تم منع دخول الرجلين إلى كندا.
وقالت المحكمة العليا في قرارها إن تفسير شعبة استئناف الهجرة كان غير معقول وكان من شأنه أن يوسع بشكل كبير أسباب ترحيل المواطنين الأجانب أو المقيمين الدائمين.
