– يعتزم زعيم المحافظين بيير بوليفير منح مكافآت إلى العديد من المدن التي تلبي أهدافها السكنية الجديدة وإعادة تخصيص 100 مليون دولار من صندوق تسريع الإسكان الليبرالي لمكافأة البلديات الكندية التي تتجاوز نظيراتها بشكل كبير.
وفي يوم الأربعاء، قدم بوليفير مشروع قانون الإسكان الخاص به، وهو قانون بناء المنازل وليس البيروقراطية كما وصفه، والذي يقدم رؤية أوضح لما يأمل في تحقيقه لتسريع البناء في خضم أزمة الإسكان في كندا.
ويسعى التشريع إلى تحديد هدف لاستكمال المنازل الجديدة في أكبر مدن كندا على غرار تورونتو وفانكوفر ومونتريال وأوتاوا، والذي يزيد بنسبة 15 في المائة كل عام ويرتبط بتمويل البنية التحتية الفيدرالية المخصص لها بناءً على هذا الهدف.
وستحتفظ الحكومة الفيدرالية بالحق في تعديل تمويل البنية التحتية في حالة حدوث ظروف غير متوقعة، مثل كارثة وطنية، أو ركود اقتصادي، أو حرب، أو عمل إرهابي والتي يمكن أن تمنع تلك المدن من الوصول إلى عدد الوحدات السكنية الجديدة لتلك السنة المحددة.
بالإضافة إلى مكافآت البناء، يمكن لجميع المدن والبلديات أيضًا تقاسم مبلغ من المال يبلغ إجماله 100 مليون دولار، ولكن فقط إذا تجاوزوا الهدف المسطر لهم من حيث بناء الشقق والمنازل.
كما يتطلب أيضًا أن يكون السكن بالقرب من وسائل النقل العام، ولكي تحصل مدن معينة على البنية التحتية الفيدرالية وتمويل النقل “ألا تقوم بتقييد أو تأخير الموافقة على تصاريح البناء للإسكان بشكل غير مبرر”.
يمكن “للشخص المؤهل الذي لديه أسباب معقولة” للاعتقاد بأن تصاريح البناء قد تأخرت أو تم تقييدها أن يقدم شكوى إلى الحكومة الفيدرالية.
ويسعى تشريع بوليفير أيضًا إلى معاقبة المديرين التنفيذيين الذين لا يبنون المساكن بالسرعة الكافية، إما عن طريق إلغاء مكافآتهم ما لم يتم تحقيق أهداف الإسكان وخفض أجورهم إذا لم يتم التعامل مع طلبات بناء المساكن الجديدة في غضون 60 يومًا في المتوسط.
وبشكل أكثر تحديداً، سيتم تعديل قانون مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية بحيث ينص على عدم إصدار أي مكافآت لأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة CMHC ما لم يتم تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بناء 15% من المزيد من المساكن كل عام.
وإذا كان متوسط الوقت للموافقة على الطلب أو رفضه أكثر من 60 يومًا لفترة متواصلة مدتها ستة أشهر، فيمكنهم توقع تخفيض رواتبهم إلى النصف.
يوفر مشروع القانون أيضًا خصمًا لضريبة السلع والخدمات على العقارات السكنية المستأجرة الجديدة التي يكون متوسط إيجارها “أقل من سعر السوق”.
ويتعين طرح العقارات الفيدرالية المؤهلة في سوق الإسكان في غضون 12 شهرًا من تقديم التقرير، كما ينص مشروع القانون.
