قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إن “عملاء الحكومة الهندية” نفذوا عملية “اغتيال” لزعيم طائفة السيخ في مقاطعة كولومبيا في كندا في يونيو الماضي، وفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وفي حديثه أمام مجلس العموم الكندي، قال ترودو إنه أثار مسألة “تورط الهند” في إطلاق النار على هارديب سينغ نيجار مباشرةً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اجتماع قمة مجموعة العشرين في وقت سابق من هذا الشهر “بعبارات لا لبس فيها”. وقال إن هذا الادعاء يستند إلى معلومات استخباراتية جمعتها الحكومة الكندية.
وقال ترودو للمشرعين الكنديين إن “أي تورط لحكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على الأراضي الكندية يعد انتهاكاً غير مقبول لسيادتنا”. وقال إن كندا ستضغط على الهند للتعاون مع التحقيق في جريمة القتل.
وأعلنت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، في وقت لاحق أن كندا طردت دبلوماسياً هندياً وصفته بأنه “رئيس (فريق) المخابرات الهندية في كندا”.
من جهته، قال ترودو إن الجالية الكبيرة من الكنديين من أصل هندي أثير غضبها من حادث القتل، وبعضهم بات يخشى على سلامته الشخصية.
وهناك ما يقدر بنحو 1.4 إلى 1.8 مليون كندي من أصل هندي، وكثير منهم من السيخ ومن ضمنهم جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، وهو ضمن الائتلاف الحكومي الذي يقوده ترودو.
ومن المرجح أن يؤدي الادعاء بأن الحكومة الهندية متورطة في جريمة قتل في كندا إلى زيادة تشنّج العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، علّقت كندا المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع الهند كان من المقرر إبرامه هذا العام.
وخلال قمة مجموعة العشرين، استبعد مودي ترودو من قائمة القادة الذين عقد معهم اجتماعات ثنائية رسمية.
وتم إطلاق النار على هارديب سينغ نيجار (45 عاماً)، بالقرب من معبد للسيخ في مدينة ساري في مقاطعة كولومبيا بكندا. وقال محققون من الشرطة الكندية إنه تعرض لكمين نصبه له رجال ملثمون، لكنهم لم يكشفوا عما إذا كان الهجوم له دوافع سياسية.
لكن هارديب سينغ نيجار كان معروفاً بدعوته إلى إنشاء دولة سيخية مستقلة عن الهند تسمى خاليستان، وتشمل أجزاء من ولاية البنجاب الهندية. وكانت الهند قد أعلنت هارديب سينغ نيجار “إرهابياً مطلوباً للعدالة”.
وتعليقاً على الموضوع، قال بيير بوليفر، زعيم حزب المحافظين في كندا: “إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإنها تمثل إهانة شنيعة لسيادة كندا”، مضيفاً: “يجب أن يكون مواطنونا في مأمن من عمليات القتل خارج نطاق القانون بجميع أنواعها، وعلى الأخص من قبل الحكومات الأجنبية”.
