– أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الخميس عن منح الشركات الصغيرة في كندا مزيدًا من الوقت لسداد القروض الطارئة المقدمة خلال جائحة فيروس كورونا.
وبعد دعوات متواصلة من الشركات، قررت حكومة ترودو منحهم عامًا آخر لسداد قروض حساب الأعمال الطارئة الكندي CEBA، على الرغم أن الحكومة أكدت سابقا أن الموعد النهائي لا رجعة فيه.
وقد ناشدت المجموعات في جميع أنحاء كندا التي تمثل مئات الآلاف من الشركات الصغيرة الحكومة الفيدرالية لمنحهم تمديدًا، ومن الأفضل فترة سماح لمدة عامين والقدرة على الحفاظ على الوصول إلى الجزء المعفى من قروضهم.
لكن ما تم الإعلان عنه الخميس لا يرقى إلى مستوى التوقعات بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأنشأت الحكومة الفيدرالية برنامج CEBA في وقت مبكر من الوباء كواحدة من مجموعة من تدابير المساعدة المالية التي تهدف إلى إبقاء الشركات واقفة على قدميها في مواجهة الإغلاق القسري والقيود الصحية.
تم تقديم ما يصل في البداية إلى 40,000 دولار للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية التي عانت من خسارة في الإيرادات بسبب فيروس كورونا، ثم تم منح التوسعة بعد ذلك، حيث أصبحت الشركات قادرة على التقدم للحصول على ما يصل إلى 60,000 دولار قروض بدون فوائد.
وكانت القروض مفتوحة للطلبات بين أبريل 2020 ويونيو 2021، وتمت الموافقة على القروض لـ 898271 شركة، بإجمالي 49.2 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية.
في يناير 2022، في أعقاب زيادة متغيرات أوميكرون والقيود الجديدة، أعلن الليبراليون أنهم سوف يمدون الموعد النهائي للسداد لمدة عام حتى نهاية عام 2023.
وفقًا للخلفية التي قدمتها إدارة نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، فإن الموعد النهائي لسداد قروض CEBA للتأهل لهذا الإعفاء الجزئي من القرض سيتم تمديده لمدة أسبوعين فقط، من 31 ديسمبر 2023 إلى 18 يناير.
أو، إذا قدمت الشركات طلبًا لإعادة التمويل مع المؤسسة المالية التي قدمت قرض CEBA الخاص بها بحلول 18 يناير 2024، فإن الموعد النهائي للسداد للاستفادة من الإعفاء الجزئي من القرض يمتد حتى 28 مارس 2024.
وعندما تم الإعلان عن التمديد الأولي، قالت الحكومة إن القروض المستحقة بعد الموعد النهائي في عام 2023 سيتم تحويلها إلى قروض لأجل لمدة عامين بمعدل فائدة خمسة في المائة، بدءًا من الأول من يناير 2024، مع استحقاق القروض بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
الآن، الشركات الصغيرة التي ليست في وضع يمكنها من سداد قرض CEBA الخاص بها في الوقت المناسب للاستفادة من الإعفاء الجزئي من القرض، لديها حتى 31 ديسمبر 2026 لسداد قرضها بالكامل.
وسارع الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة للقول إنه يشعر “بخيبة الأمل” إزاء هذا الإعلان، ووصفه بأنه “ليس جيدًا بما فيه الكفاية”.
وقال دان كيلي، رئيس CFIB ومديره التنفيذي، في بيان: “من المفيد أن تمنح الحكومة أصحاب الأعمال سنة إضافية لسداد كامل رصيد القرض، لكن الخطة تتجاهل القضية الأكثر أهمية وهي خسارة الجزء الذي يمكن العفو عنه”.
