– تطالب الحكومة الفيدرالية شركات البقالة الكندية الكبرى بوضع خطة لمنع ارتفاع الأسعار وبث الاستقرار، مما أثار معارضة من صناعة المواد الغذائية.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الخميس إن الدعوة تأتي في الوقت الذي يواصل فيه الكنديون معاناتهم من التضخم.
وقال، متحدثًا في لندن، أونتاريو، بعد اجتماع الحزب الليبيرالي: “تحقق سلاسل البقالة الكبيرة أرباحًا قياسية، ولا ينبغي تحقيق هذه الأرباح على حساب الأشخاص الذين يكافحون من أجل إطعام أسرهم”.
وقال إن الحكومة ستطلب من أكبر خمس شركات بقالة بما في ذلك Loblaw و Metro و Empire و Walmart و Costco وضع خطة بحلول عيد الشكر.
وتحدث قائلا: “إذا لم تخفف خطتهم الضغط على الطبقة المتوسطة والأشخاص الذين يعملون بجد للانضمام إليها، فسنتخذ مزيدًا من الإجراءات ولا نستبعد أي شيء بما في ذلك الإجراءات الضريبية”.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار البقالة بنسبة 8.5 في المائة في يوليو.
وتواجه شركات البقالة الكبرى اتهامات بالتركيز على تحقيق الأرباح وسط ارتفاع التضخم، على الرغم من أن المديرين التنفيذيين للشركات نفوا هذه الادعاءات أمام لجنة برلمانية تحقق في التضخم في وقت سابق من هذا العام.
وقال مجلس البيع بالتجزئة الكندي في بيان له يوم الخميس إن أسعار وأرباح البقالة لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى ارتفاع التكاليف التي يتم تمريرها من مصنعي ومنتجي المواد الغذائية.
وقالت المجموعة إن أي مناقشات حول تسعير المواد الغذائية يجب أن تشمل أيضًا المعالجين والمصنعين والشركات الأخرى ذات الصلة في سلسلة التوريد.
وأشارت أيضا: “لن نشارك في المناقشات التي تفشل مرارا وتكرارا في النظر تحت السطح فيما يتعلق بالسبب الحقيقي لارتفاع أسعار البقالة”.
وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين “سنبدأ بأكبر خمس شركات بقالة في كندا تمثل حوالي 80 في المائة من السوق، وسنكون في وضع الحل بمواعيد نهائية واضحة جدًا ونتائج واضحة جدًا للكنديين”
وأضاف “سنحضرهم إلى أوتاوا ونتحدث معهم حول اتخاذ إجراءات ذات معنى وإذا فشلوا في القيام بذلك فستكون هناك عواقب”.
وقال أنتوني فوكس، المتحدث باسم هيئة الغذاء والصحة والمنتجات الاستهلاكية في كندا، التي تمثل منتجي المواد الغذائية، في بيان إن توقيت الإعلان والتهديد بفرض إجراءات ضريبية مثيران للقلق.
وقال فوكس: “نعتقد أن استخدام الضرائب كإجراء عقابي على المتاجر، خاصة في هذا الوقت، ليس أمراً غير حكيم فحسب، بل قد يكون له تأثير مضاعف ضار على سلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها، بما في ذل
ك منتجي المواد الغذائية”.
