أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم الخميس إنها ستلغي ضريبة السلع والخدمات على بناء شقق للإيجار جديدة على الفور في محاولة لجعل السكن في متناول الجميع.
وقالت الحكومة للصحافيين خلال التجمع الليبرالي في لندن، أونتاريو، أن هذا الإجراء هو واحد من عدد من الإجراءات التي تهدف إلى خفض تكاليف المعيشة والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم، من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو ونائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند.
وقد رحب الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يدعو إلى إزالة الجزء الفيدرالي من ضريبة السلع والخدمات من المساكن المستأجرة الجديدة، بهذه الخطوة.
وقال متحدث باسم الحزب لشبكة سي بي سي نيوز إنه كان ينبغي للحكومة الليبرالية أن تتحرك بشأن الفكرة منذ أشهر.
واجه رئيس الوزراء ترودو وحكومته ضغوطًا متزايدة في الأشهر الأخيرة لتقديم استجابة لنقص المساكن.
وتزايد هذا الضغط في أواخر الشهر الماضي بعد انسحاب مجلس الوزراء الليبرالي في جزيرة الأمير إدوارد، وانتهت دون الإعلان عن إجراءات جديدة لمعالجة الأزمة.
أعلن ترودو يوم الأربعاء في لندن، أونتاريو، أن المدينة أصبحت المدينة الأولى في كندا التي تتوصل إلى اتفاق مع حكومته في إطار صندوق تسريع الإسكان.
وستشهد الصفقة حصول لندن على 74 مليون دولار مقابل موافقة المدينة على متابعة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تغيير قواعد تقسيم المناطق المحلية التي من شأنها أن تسهل بناء المزيد من الوحدات المؤجرة.
ووفقا للمسؤولين الفيدراليين والبلديين، فإن الاتفاقية ستؤدي إلى بناء 2000 وحدة سكنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وسوف تساعد في بناء آلاف أخرى في السنوات التالية.
ويأتي إعلان الليبراليين في الوقت الذي أصدرت فيه المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان تقريرًا جديدًا يقدر عدد الوحدات المطلوبة لجعل السكن في المتناول مرة أخرى.
وقال التقرير لتقدير فجوات العرض إن هناك حاجة إلى 3.5 مليون وحدة سكنية أخرى بحلول عام 2030، بالإضافة إلى عدد الوحدات المتوقع بناؤها بحلول ذلك الوقت، من أجل استعادة القدرة على تحمل التكاليف إلى مستويات عام 2004.
