أفاد مسؤولون الخميس أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليا في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس والنصف المقبلة.
وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة الخميس، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
ويمثّل ذلك حلا وسطا بين الطرفين. وكانت بريطانيا تضغط في مرحلة سابقة من المفاوضات من أجل خفض حصة التكتل بنسبة 80 أو 60 في المئة على مراحل خلال ثلاث سنوات.
كما سيُسمح لقوارب الاتحاد الأوروبي أن تعمل في المياه البريطانية ضمن مسافة أقل من 12 ميلا بحريا خلال الفترة الانتقالية.
لكن سيكون من الصعب على الكثير من مجتمعات الصيد في شمال غرب أوروبا، التي عملت على مدى قرون ضمن ما بات حاليا المياه البريطانية، تقبّل الأمر.
وكانت مسألة الصيد بين أصعب الملفات التي تعثر حلها على مدى عشرة شهور من المفاوضات وهددت أحيانا بنسف فرص التوصل إلى اتفاق.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه “بعد خمس سنوات ونصف سيعاد التفاوض على الأمر”، بينما أقر بوجود مخاوف من احتمال منع بريطانيا قوارب الاتحاد من دخول مياهها.
لكنه حذّر “إذا لم يثمر ذلك عن نتائج كافية، تعطي المعاهدة فرصة للاتحاد الأوروبي للتحرّك”.
ويعني ذلك مبدئيا أنه إذا لم يرض الاتحاد الأوروبي عن الحصة الجديدة، فسيكون بإمكانه فرض تدابير ضد قطاع صيد السمك البريطاني.
وقال “لكن في نهاية المطاف إذا استدعى الأمر أيضا، يمكن أن يتم ذلك، عبر التصعيد، ضد الاتفاقية بأكملها”.
ويذكر أن المفاوضين البريطانيين قاوموا هذا البند.
