RCIتاريخ النشر: 15:04بعد زيادته معدل الفائدة الأساسي 10 مرات خلال عام ونصف سعياً منه لتهدئة اقتصاد محموم، اختار بنك كندا (المصرف المركزي) اليوم إبقاء هذا المؤشر المرجعي عند مستواه البالغ 5%.وبالتالي سيبقى هذا المؤشر، الذي يمثل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند هذا المستوى لغاية 25 تشرين الأول (أكتوبر) على أقرب تقدير. ففي التاريخ المذكور يعلن بنك كندا قراراً جديداً حول سعر الفائدة.
’’كان معظم الاقتصاديين يتوقعون هذا القرار‘‘ من بنك كندا، قال روبير هوغ، نائب كبير خبراء الاقتصاد في ’’رويال بنك الكندي‘‘ (RBC)، أكبر مصارف كندا من حيث حجم الودائع.
’’في رأينا، لقد فعل (بنك كندا) ما كان عليه فعله فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد بما يكفي لدفع معدل التضخم إلى 2% بشكل مستدام‘‘، أضاف هوغ.
يُذكر أنّ معدل التضخم السنوي ارتفع في حزيران (يونيو) 2022 إلى 8,1%، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983، وتراجع بعد ذلك إلى أن بلغ 3,3% في تموز (يوليو) 2023، مقترباً من النطاق المستهدَف من بنك كندا والمتراوح بين 1% و3%.
ودخل معدل التضخم هذا النطاق فترة وجيزة عند بلوغه 2,8% في حزيران (يونيو) قبل أن يرتفع بمقدار 0,5 نقطة مئوية في الشهر التالي تحت تأثير استمرار نمو اقتصادي قوي.
وقرار بنك كندا اليوم بإبقاء سعر الفائدة على حاله كان منتظَراً بفارغ الصبر من المستهلكين الكنديين، أفراداً ومؤسسات، الذين باتوا يواجهون ارتفاعات في الأسعار على نطاق واسع يزيد من قسوتها الارتفاع الهام في أسعار الفائدة لاسيما على القروض العقارية.
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 5% في 12 تموز (يوليو) 2023، بعد رفعه بالمقدار نفسه في 7 حزيران (يونيو) الفائت. وهو رفعه قبل ذلك ثماني مرات متتالية بين 2 آذار (مارس) 2022 و25 كانون الثاني (يناير) 2023. وهدفت هذه الزيادات بشكل خاص إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان على المستهلكين والشركات.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
بنك كندا يبقي معدل الفائدة الأساسي عند 5%
