– أعلن وزير الإسكان في أونتاريو، ستيف كلارك استقالته رسميا من منصبه.
وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال كلارك إن أزمة الإسكان “تتطلب شخصًا لا يصرف انتباهه عن العمل المهم الذي يجب القيام به”.
وجاء في الرسالة أيضا: “على الرغم من أن فكرتي الأولية كانت أنه يمكنني البقاء في هذا المنصب والقيام بالعمل المناسب حتى لا تتكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، إلا أنني أدرك أن وجودي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإلهاء عن العمل المهم الذي يجب القيام به، أنا بحاجة إلى تحمل المسؤولية عما حدث”.
لا يزال كلارك عضوًا في حزب المحافظين في أونتاريو وممثلًا لمنطقة ليدز وجرينفيل وبحيرات ريدو.
تأتي استقالته من مجلس الوزراء بعد الكشف عن فضيحة الحزام الأخضر والتقارير التي أشارت إلى وجود تلاعبات وتفضيل في منح الأفضلية لبعض المطورين على حساب آخرين.
ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي أوصى فيه مفوض النزاهة في أونتاريو بتوبيخ كلارك في الهيئة التشريعية “لفشله في الإشراف على العملية التي تم من خلالها اختيار الأراضي في الحزام الأخضر للتطوير”.
ونتيجة لذلك، تبين أنه انتهك المادتين 2 و3 (2) من قانون نزاهة الأعضاء، والتي تتعلق بتضارب المصالح واستخدام المعلومات الداخلية.
وفقًا لمفوض النزاهة ج. ديفيد ويك، أخطأ كلارك في تفسير خطاب التفويض المتعلق بإزالة الأراضي من الحزام الأخضر مما أدى إلى جدول زمني متسرع، واتخذ قرارًا بالانسحاب من الإشراف على عملية صنع القرار، ونقل الاقتراح إلى مجلس الوزراء دون استجوابه بشكل صحيح اختيارات موظفيه.
وفي النهاية، وجد التقرير المكون من 166 صفحة أن الافتقار إلى القيادة أدى إلى “تعزيز المصالح الخاصة لبعض المطورين بشكل غير لائق”.
قبل شهر من ذلك، وجد المراجع العام في أونتاريو أنه من بين 7400 فدان من الأراضي التي تمت إزالتها من الحزام الأخضر، يمكن ربط نحو 92 في المائة منها بثلاثة مطورين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى وزارة الإسكان.
وطوال الشهر الماضي، دافع الحاكم دوج فورد بقوة عن وزير الإسكان، قائلاً إنه يثق في فريقه للوصول إلى هدف الإسكان الحكومي المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في 10 سنوات.
