يبدو أن الاقتصاد الكندي قد توقف في الربع الثاني مع استمرار انخفاض الاستثمار في الإسكان، بقيادة انخفاض البناء الجديد.
هذا وقالت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الجمعة إن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة في الربع الثاني.
وعدلت الوكالة أيضًا قراءتها للنمو في الربع الأول إلى وتيرة سنوية قدرها 2.6 في المائة، انخفاضًا من 3.1 في المائة.
كما جاء الانخفاض في الربع الثاني مع انخفاض الاستثمار في الإسكان بنسبة 2.1 في المائة ليسجل انخفاضه الفصلي الخامس على التوالي. وانخفضت الإنشاءات الجديدة بنسبة 8.2 في المائة في هذا الربع، في حين انخفض الإنفاق على التجديد أيضًا بنسبة 4.3 في المائة.
وجاء الانخفاض في الإنفاق في الوقت الذي يواجه فيه الكنديون ارتفاع تكاليف الاقتراض مدفوعا برفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا، الذي يحاول إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
كذلك حقق الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 0.1% في أكتوبر وتوقف في نوفمبر، حسبما قالت Statscan . و تحذر وكالة الإسكان من أن الأسر تدين الآن بأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لكندا بأكمله.
و ويعزى الضعف في الربع الثاني أيضًا إلى انخفاض تراكم المخزون، فضلاً عن تباطؤ نمو الصادرات وإنفاق الأسر.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع زيادة بنسبة 2.5 في المائة في الربع الأول.
بينما تباطأ نمو الإنفاق الأسري الحقيقي إلى 0.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع 1.2 في المائة في الربع الأول.
كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتغير في يوليو
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار التجاري في الهياكل غير السكنية بنسبة 2.4 في المائة في الربع الثاني، مدعوماً بزيادة بنسبة 3.3 في المائة في الإنفاق على الهياكل الهندسية.
وجاء التراجع الإجمالي في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة في يونيو.
ايضا انخفضت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.2 في المائة في يونيو، في حين تقلصت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.4 في المائة.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية أيضًا أن تقديراتها المبكرة لشهر يوليو تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتغير بشكل أساسي لهذا الشهر، على الرغم من أنها حذرت من أنه سيتم تحديث الرقم.
ويأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا الأخير بشأن سعر الفائدة، المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل.
هذا و قد رفع البنك المركزي هدفه الرئيسي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى خمسة بالمئة في يوليو، قائلًا إنه لا يزال يشعر بالقلق من احتمال توقف التقدم نحو هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة.
