– تقول العديد من الجامعات الكندية أنها لا تفكر في وضع حد أقصى على استقبال الطلاب الدوليين، بعدما تعالت الأصوات على ضرورة التقليل من الطلاب بسبب أزمة السكن والعديد من العوامل الأخرى.
ويوجد في كندا حاليًا 800.000 من حاملي تصاريح الطلاب الدوليين، وقد ألمح العديد من الوزراء الفيدراليين إلى وضع حد أقصى لهذا العدد في المستقبل لتخفيف الطلب على الإسكان ومعالجة الأزمة؟
في المقابل، يقول الخبراء إن الرسوم التي تفرضها الجامعات على الطلاب الدوليين تسد الفجوة وتعالج المشكلة.
وفي هذا الصدد، قالت ليزا والاس، المتحدثة باسم جامعات كندا، في بيان الأسبوع الماضي: “إن التعليقات الأخيرة التي تخلط بين الطلاب الدوليين وأزمة الإسكان تثير قلقًا عميقًا للجامعات الكندية وأعضائنا، يجلب الطلاب الدوليون المعرفة المهمة والتنوع والمهارات إلى جامعاتنا ومجتمعاتنا وقوى العمل لدينا، يجب أن نستمر في الترحيب بهم للدراسة في الجامعات الكندية”.
ودعا البيان الحكومة الفيدرالية إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة لبناء الإسكان، وتوسيع الأهلية لبرامج الإسكان من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان ودعم مشاريع البناء في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، يقول الخبراء إنه ليس من المستغرب أن تعارض الجامعات الكندية القيود المفروضة على قبول الطلاب الدوليين.
وقالت فاي فاراداي، أستاذ القانون في كلية الحقوق في أوسجود هول وخبيرة قانون الهجرة، إن الجامعات الكندية تعتمد على الطلاب الدوليين للحصول على جزء كبير من إيراداتها.
وصرحت: “إن عدد الطلاب الدوليين أمر بالغ الأهمية لعمل الجامعة لأن الرسوم التي يدفعونها، والتي تفوق بكثير الرسوم المحلية، تسد الفجوة في نقص التمويل لنظام التعليم العام”.
هذا وقد تضاعف عدد الطلاب الدوليين في كندا أربع مرات منذ عام 2000.
وفقا لهيئة الإحصاء الكندية، فإن الفجوة بين الرسوم المحلية والدولية كبيرة، في العام الدراسي 2022-2023، دفع الطالب المحلي العادي في كندا 6,834 دولارًا أمريكيا كرسوم دراسية.
وعلى النقيض من ذلك، دفع الطالب الدولي العادي ما يقرب من ستة أضعاف هذا المبلغ وهو 36,123 دولارًا.
وذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الكندية أن الطلاب الدوليين في كندا ينفقون 22.3 مليار دولار على الرسوم الدراسية والإقامة والمصاريف الأخرى كل عام.
هذا بالإضافة إلى كون الطلاب الدوليين مصدرًا رئيسيًا للعمالة في كندا، التي واجهت نقصًا حادًا في العمالة في السنوات الأخيرة.
وكان وزير الهجرة مارك ميلر، ووزير الإسكان شون فريزر، ووزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك، قد أشاروا إلى أن أوتاوا تدرس وضع حد أقصى لعدد الطلاب المقبولين.
ومع ذلك، قالت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أنها لا تحدد مستويات وحدود قصوى لتصاريح الدراسة بالطريقة التي نتبعها في برامج الإقامة الدائمة من خلال خطة المستويات متعددة السنوات”.
وقال بيان الوزارة إن الحكومة الفيدرالية تجري مراجعة لبرنامج الطلاب الدوليين بعد أن صرح ميلر في مقابلة أنه منفتح على إعادة النظر في تسجيل الطلاب الدوليين، خاصة وسط مخاوف الاحتيال.
