عدد قياسي من الطلاب الدوليين في جامعات إدمونتون ومعاهدها

RCIتاريخ النشر: 28 أغسطس 2023 22:57تشهد مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي في إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، معدلات تسجيل قياسية للطلاب الدوليين.ففي العام الدراسي الجديد، 2023 – 2024، تستقبل جامعة ألبرتا 44.036 طالباً في برامج البكالوريوس والماجستير، 8.457 منهم طلاب أجانب، أي تقريباً 20% من إجماليّ المسجلين.
وعلى سبيل المقارنة كان على مقاعد الجامعة 8.216 طالباً دولياً في خريف عام 2021.
أما جامعة ماك إيوان (MacEwan University) فقد قدّمت 756 عرض قبول لطلاب دوليين لبرامج البكالوريوس لفصل خريف 2023. وبالنسبة للطلاب الـ361 الذين تأكد وصولهم، والذين يمثلون 4% من إجماليّ الطلاب، فغالبيتهم من الهند ونيجيريا والفيليبين.
ومن جهته يستقبل معهد شمال ألبرتا للتكنولوجيا (NAIT)، في إدمونتون أيضاً، 873 طالباً دولياً من 56 دولة مختلفة في فصل الخريف. لكنّ العدد قد يتغير قليلاً خلال الأسبوعين المقبلين، وفقاً لبيان صادر عن المعهد.
واجهة جامعة ماك إيوان في إدمونتون (أرشيف).الصورة: MacEwan Universityوالعام الماضي استقبلت كندا أكثر من 800 ألف طالب أجنبي وفقاً لبيانات حكومية.
وفي حين أن النقص في المساكن يؤثر على جميع الطلاب، فإنّ القادمين من خارج كندا يواجهون صعوبة أكبر في العثور على سكن، وفقًا لكريس بيزلي، نائب رئيس الشؤون الخارجية للمنظمة التي تمثل الطلاب في جامعة ألبرتا.
وتعمل المجموعات الطلابية على ضمان حصول المجتمع المتنامي من الطلاب الدوليين على الدعم المناسب في مجال الصحة النفسية وعلى الدعم المالي والمجتمعي الذي يحتاجون إليه.
وزير الإسكان والبنى التحتية والمجتمعات المحلية في الحكومة الفدرالية، شون فرايزر (أرشيف).الصورة: Reuters / BLAIR GABLEوكان وزير الإسكان والبنى التحتية والمجتمعات المحلية في الحكومة الفدرالية، شون فرايزر، قد قال مطلع الأسبوع الفائت إنّ وضع حد أقصى لعدد الطلاب الدوليين المسموح لهم بالدراسة في كندا هو خيار تدرسه الحكومة لمواجهة أزمة السكن في كندا.
لكنّ مجموعات وطنية في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي تعارض هذه الفكرة.
وفي هذا الإطار أصدر المتحدثون باسم الجامعات والكليات والمعاهد الكندية (CICan) بياناً قالوا فيه إنّ هذا الإجراء لن يوفر سوى راحة مؤقتة.
وأضافوا أنّ وضع سقف لعدد الطلاب الأجانب سيكون له آثار سلبية طويلة الأمد على هؤلاء الطلاب ولن يؤدي إلّا إلى تفاقم النقص الحالي في العمالة.
وطالبوا، بدلاً من ذلك، بتوسيع نطاق الأهلية لبرامج التمويل في إطار الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
(نقلاً عن موقعيْ و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)