– كشف استطلاع جديد أن الكنديين منقسمين حول ما إذا كان يجب إلقاء اللوم على حكومات المقاطعات أو الحكومة الفيدرالية في أزمة السكن.
ويشير استطلاع جديد إلى أن 40% من الكنديين يعتقدون أن حكومة ترودو هي المسؤولة عن أزمة الإسكان في البلاد.
وأجرى ليجر استطلاعا شمل 1537 شخصا في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس، وطرح سلسلة من الأسئلة حول ارتفاع تكلفة السكن وما يجب فعله حيال ذلك.
وعن الجهة الحكومية التي تستحق أكبر قدر من اللوم عن الأزمة، أشار 40 في المائة من المشاركين بأصابع الاتهام إلى الحكومة الفيدرالية و32 في المائة إلى حكوماتهم الإقليمية.
وشعر 6 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع المسؤولين على مستوى المدن هم المسؤولين، وقال 22 في المائة آخرون إنهم غير متأكدين.
كان المستأجرون أكثر عرضة لإلقاء اللوم على المقاطعة، في حين كان أولئك الذين يمتلكون منازلهم يميلون إلى إلقاء اللوم على الفيدراليين.
وتعرض ترودو لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة والخبراء بعد أن قال للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر إن “الإسكان ليس مسؤولية فيدرالية أساسية”، مما يشير إلى أنه يجب على المقاطعات والبلديات تكثيف جهوده.
ومع ذلك، اجتمع مجلس الوزراء الليبرالي هذا الأسبوع مع خبيرين نشرا تقريرًا عن الإسكان يحدد 10 توصيات حول كيفية معالجة الحكومة الفيدرالية لهذه المشكلة.
وبين الاتفاقيات المنتظرة، هو اتفاق الإسكان الوطني الذي سيشهد موافقة جميع مستويات الحكومة الثلاثة على العمل مع شركات البناء والوكالات غير الربحية لتنسيق جهودها.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل عن خططها بعد، لكن الوزراء في الاجتماعات التي عقدت في جزيرة الأمير إدوارد أوضحوا أن الإسكان يمثل أولوية قصوى.
بشكل عام، قال 95% من المشاركين أن ارتفاع تكلفة الإيجارات ونقص المنازل ذات الأسعار المعقولة يمثلان مشكلات خطيرة.
