قالت هيئة الإحصاء الكندية إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة إلى 65.9 مليار دولار في يونيو، مدعومة بالمبيعات لدى تجار السيارات الجديدة.
كما اضافت الوكالة إن مبيعات التجزئة الأساسية – التي تستثني محطات البنزين وبائعي الوقود وتجار السيارات وقطع الغيار – انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في يونيو.
وارتفعت مبيعات التجزئة في ثلاثة من القطاعات الفرعية التسعة، بقيادة زيادة بنسبة 2.5 في المائة لدى تجار السيارات وقطع الغيار مع زيادة المبيعات لدى تجار السيارات الجديدة بنسبة 2.9 في المائة. وارتفعت المبيعات في محطات البنزين وبائعي الوقود 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع الأسعار في محطات الوقود في يونيو.
من جهته، قال تياجو فيغيريدو، الخبير الاقتصادي في ديجاردان، في مذكرة للعملاء: “استمر الإنفاق الاستهلاكي الكندي في التدهور في يونيو”.
وأضاف أن الأرقام تشير إلى نمو اقتصادي أضعف في المستقبل، وذلك تمشيا مع توقعات بنك كندا.
هذا و يقدر ديجاردان أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في الربع الثاني، وهو أقل بقليل من توقعات البنك المركزي البالغة 1.5 في المائة.
وانخفضت المبيعات في متاجر البضائع العامة بنسبة 1.4 في المائة، وشهدت متاجر التجزئة للأغذية والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة.
ومن حيث الحجم، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة في يونيو.
ومع الضعف الكامن في تقرير مبيعات التجزئة، قالت ماريا سولوفينا، الخبيرة الاقتصادية في شركة TD Economics، إن الإنفاق الاستهلاكي قد يستعيد مكانته مع خصومات الحكومة على البقالة التي تُنسب إلى حوالي 11 مليون كندي في يوليو.
كذلك قالت هيئة الإحصاء الكندية إن تقديراتها المبكرة لمبيعات التجزئة في يوليو تشير إلى زيادة بنسبة 0.4 في المائة لذلك الشهر، على الرغم من أنها حذرت من أنه سيتم تعديل الرقم.
و قالت كاثرين جودج من CIBC Economics إنها تتوقع ارتفاعًا نهائيًا بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر من بنك كندا، لكنها تقول إن ذلك قد يتغير إذا بدت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو ضعيفة بما فيه الكفاية.
