– استقال كبير موظفي وزير الإسكان في أونتاريو بعد تقرير حول “فضيحة مشروع الحزام الأخضر”، الذي كشف عن تلاعبات في منح المطورين للمشاريع على حساب آخرين، ووضع وزير الإسكان والحاكم فورد في ورطة كبيرة.
وأكد مكتب الحاكم دوغ فورد، النبأ في بيان يوم الثلاثاء، قائلًا إنهم قبلوا استقالة رايان أماتو مباشرة.
كان أماتو هو الموظف المسؤول بشكل أساسي عن اختيار المواقع في مشروع الحزام الأخضر التي سيتم فتحها للتطوير العقاري وبناء مساكن جديدة، في 10 أغسطس، ولكن تقرير مفوض النزاهة كشف عن وجود تلاعبات في منح المشاريع.
وانتقد التقرير، من بين أمور أخرى، بشدة العملية التي تم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الحزام الأخضر، مشيرًا إلى أنها “تفضل بعض المطورين”، وتفتقر إلى الشفافية وتفشل في أخذ عوامل مثل التأثيرات البيئية والزراعية والمالية في الاعتبار.
وتمت عملية تحديد المواقع التي سيتم قطعها من مشروع الحزام الأخضر خلال جدول زمني صارم مدته ثلاثة أسابيع.
كما أشار التقرير إلى أنه تم تغيير معايير معينة للمواقع عندما تقرر أن معظم المواقع لن تتناسب مع المعايير المحددة.
وجاء في التقرير: “جلس كبير موظفي وزير الإسكان والوزير شخصيا على نفس الطاولة مع مطوري الإسكان البارزين”.
وأشار التقرير إلى أن أصحاب مواقع الأراضي الخمسة عشر المختارة، قد يشهدون زيادة تزيد عن 8.3 مليار دولار في قيمة ممتلكاتهم.
وعلى مدار أسابيع منذ نشر التقرير، قال وزير الإسكان ستيف كلارك مرارًا وتكرارًا إن الحاكم فورد لا يزال واثقًا منه وبفريق عمله.
ولم يتم تقديم ما يشير إلى أن أيًا منهما سيستقيل نتيجة لهذا التقرير، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل أحزاب المعارضة وزعماء السكان الأصليين للقيام بذلك.
وفي يوم الثلاثاء، بعد استقالة أماتو، واصلت أحزاب المعارضة في أونتاريو مطالبة كلارك بترك منصبه كوزير للإسكان.
وقالت زعيمة الحزب الوطني الديمقراطي ماريت ستايلز على وسائل التواصل الاجتماعي إن تقرير المراجع العام أظهر أن الموظف “لم يتصرف بشكل مستقل”.
