RCIتاريخ النشر: 16:36تنوي الحكومة الكندية الطعن في الرسوم التعويضية ورسوم مكافحة الإغراق التي تفرضها الولايات المتحدة على الخشب الليّن الكندي، وهو خشب يُستخدَم بشكل أساسي في البناء.هذا ما أعلنته وزيرة الترويج للصادرات والتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، ماري أنغ، اليوم في أعقاب المراجعات الإدارية الرابعة التي أجرتها السلطات الأميركية للخشب الليّن القادم من كندا.
منذ سنوات والولايات المتحدة تفرض رسوماً غير عادلة ومجحفة وغير قانونية على الخشب الليّن القادم من كندا، ما يلحق الأذى بالصناعة الكندية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإسكان في كلا بلدينا.نقلا عن ماري أنغ، وزيرة الترويج للصادرات والتجارة الدولية في الحكومة الكندية
يوم الاثنين ’’قدّمت كندا إخطارات نوايا لبدء مراجعة قضائية للقرار الأميركي الأخير الذي يُبقي على هذه الرسوم غير المبررة على منتجاتنا من الخشب الليّن‘‘، أضافت أنغ.
وما خلا بعض الاستثناءات، تُخضِع الرسوم الأميركية الحالية الصادرات الكندية من الخشب اللين إلى معدل رسوم مجمّعة نسبته 7,99%.
’’لا تزال كندا مستعدة وميالة لمناقشة حل متفاوَض عليه للنزاع، يوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ اللذيْن يحتاج إليهما القطاع لضمان استمرار نموه ونجاحه‘‘، أضافت الوزيرة أنغ.
ماري أنغ، وزيرة الترويج للصادرات والتجارة الدولية في الحكومة الكندية (أرشيف).الصورة: La Presse canadienne / Justin Tangوتعتبر الولايات المتحدة أنّ الحكومة الكندية وحكومات المقاطعات الكندية تدعم بشكل غير عادل صناعة خشب البناء من خلال رسوم منخفضة للغاية على حقوق قطع الأشجار في الأراضي العامة.
ومن شأن هذا التمويل الالتفافي بنظر واشنطن أن يسمح للشركات الكندية بتصدير سلعها بسعر أقل بكثير من سعر السوق، وهذا ما يجعل السلطات الأميركية تفرض رسوماً تعويضية.
ويعمل في المناشر الكندية، التي تنتج بشكل أساسي خشباً ليّناً، حوالي 28.000 شخص وفقاً لأرقام وزارة الموارد الطبيعية الكندية لعام 2020.
وتصدّر كندا حوالي 70% من هذا الإنتاج، بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة والصين واليابان. وبلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأميركية 8,4 مليارات دولار في عام 2020.
وشكّل الاتفاق بشأن الخشب الليّن لعام 2006 بين كندا والولايات المتحدة إطاراً للتبادل بين البلديْن لغاية تشرين الأول (أكتوبر 2015).
ومنذ أيار (مايو) 2017 تخضع الصادرات الكندية من الخشب الليّن إلى الولايات المتحدة لرسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية نشره اليوم موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
