– يمكن أن يحصل العديد من الكنديين على تعويضات مالية من دعوى قضائية جماعية ضد وكالة الضرائب الكندية.
وبدأ تود سويت دعوى قضائية ضد وكالة الضرائب وحكومة كندا، ويزعم فيها أنهما “كانا مهملين في حماية المعلومات السرية للكنديين ، مما أدى إلى انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية”.
وفي الدعوى الجماعية ، تقول أن “الضمانات غير الكافية” داخل العديد من المنصات الحكومية على الإنترنت سمحت للمتسللين بالوصول إلى حسابات الكنديين على الإنترنت دون موافقتهم.
كما يدعي أنه في كثير من الحالات ، استخدم المحتالين حسابات حقيقية للتقدم بطلب للحصول على ميزة الاستجابة للطوارئ الكندية CERB.
وتطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر حكومة كندا بدفع تعويض عن الانتهاك لخدمات مراقبة الخصوصية والائتمان التي قد تكون ضرورية لإصلاح الضرر الناجم.
ولهذا، إذا تلقيت إشعارًا أو كان لديك سبب للاعتقاد بأنك ربما تعرضت لخرق للخصوصية بين 1 مارس 2020 و 31 ديسمبر 2020 على حساب عبر الإنترنت لحكومة كندا ، فقد يتم تضمينك في الدعوى القضائية.
ويعني ذلك، حساب CRA My Account الذي يستخدمه الكثير للوصول أو التقدم للحصول على المزايا، وأيضا حساب My Service Canada ؛ أو أي حساب آخر يتم الوصول إليه باستخدام خدمة بيانات الاعتماد ذات العلامات التجارية التابعة للحكومة الكندية.
لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن حول مقدار ما يمكن أن يحصل عليه الكنديون إذا تم الحكم في الدعوى القضائية.
وجاء في البيان: “في الدعوى الجماعية، سيتم السعي للحصول على تعويضات للفصل ككل، سيقرر القاضي كيفية تقسيم مثل هذه الأضرار بين أعضاء الفصل.”.
لن يحتاج الكنديون إلى دفع أي شيء من جيبهم إذا كانوا مؤهلين للمشاركة في الدعوى.
في المقابل، إذا كنت تفضل الانسحاب ، فلن تنطبق عليك نتائج الدعوى الجماعية.
هذا يعني أنه لن يحق لك تلقي أي أموال إذا كانت هناك تسوية ، ولكن سيظل لديك الحق في مقاضاة الحكومة نيابة عنك.
