تورونتو تنظر في مصادر جديدة للإيرادات، من بينها ضريبة مبيعات

RCIتاريخ النشر: 21:11اقترح مسؤولون في بلدية تورونتو اليوم سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات البلدية التي تواجه نقصاً في الميزانية يتراوح بين 1,5 و1,7 مليار دولار للسنتيْن الماليتيْن الحالية والمقبلة.ومن بين الإجراءات المقترحة أن تطلب بلدية عاصمة أونتاريو من سلطات المقاطعة إذناً لتحصيل ضريبة مبيعات بلدية على السلع والخدمات، كون هذا الأمر يتطلب تعديلات على قانون بلدية تورونتو.
ويقدّر مسؤولو البلدية أنّ هذه الضريبة يمكن أن تدرّ على كبرى مدن كندا ما بين 800 مليون ومليار دولار سنوياً.
وتقترح الاستراتيجية الميزانوية أيضاً زيادة تدريجية في رسوم نقل الملكية عند شراء المساكن الفاخرة، وزيادة الضريبة المستقبلية على المساكن الشاغرة من 1% إلى 3%، وإلغاء الحد الأقصى لرسم ركن السيارة في الشارع البالغ حالياً 5 دولارات في الساعة.
وتقترح أيضاً على المجلس البلدي أن يطلب من موظفي البلدية أن يعدّوا له خطة لفرض ضريبة نقل ملكية عقارية على الشارين الأجانب وضريبة على مواقف السيارات التجارية، وكلّ ذلك في إطار التحضير لميزانية عام 2024.
صورة من الجوّ لمقرّ بلدية تورونتو.الصورة: Radio-Canada / Patrick Morrellوتعتبر بلدية تورونتو أنه نظراً لحجمها وأهميتها الاقتصادية ومسؤولياتها، يجب عليها إبرام اتفاقيات تمويل جديدة مع كل من حكومة المقاطعة والحكومة الفدرالية.
’’بصفتها المحرك الاقتصادي لهذا البلد، وبطبيعة الحال لهذه المقاطعة، تحتاج تورونتو إلى حصة أكبر من التمويل لتكون مستدامة على المدى الطويل‘‘، قال مدير البلدية، بول جونسون.
من جهتها، أشارت رئيسة لجنة الميزانية في المجلس البلدي، شيلّي كارول، إلى أنّ لمدنٍ كبرى أُخرى، مثل نيويورك أو شيكاغو أو بالتيمور في الولايات المتحدة، إمكانيةَ الوصول إلى إيرادات في شكل ضريبة على الدخل أو ضريبة مبيعات بلدية.
وجادلت كارول بأنه من خلال منح تورونتو مصدراً جديداً للإيرادات، لن تعود حكومة المقاطعة مضطرةً إلى إجراء محادثات أزمة و’’إرسال شيك‘‘ إلى البلدية.
رئيسة لجنة الميزانية في المجلس البلدي لمدينة تورونتو، شيلّي كارول، تجيب على سؤال في مؤتمر صحفي، وتبدو عمدة المدينة، أوليفيا تشاو، في يسار الصورة.الصورة: Radio-Canadaوتقدّر البلدية أنّ قيمة العجز المشترك في ميزانياتها التشغيلية والاستثمارية على مدى 10 سنوات سيبلغ 46,5 مليار دولار.
’’لبناء مدينة نستحقها، وبعد سنوات من النقاش، علينا مواجهة الحقائق. بما في ذلك واقع مفاده أنه طُلب من البلدية مراراً وتكراراً أن تتدخل وتموّل أموراً هي من مسؤولية المستويات الحكومية الأُخرى‘‘، قالت رئيسة البلدية أوليفيا تشاو.
وأشارت تشاو في هذا الصدد إلى إسكان طالبي اللجوء الذين يشغلون ثلث الأسرّة الـ9000 في مآوي المدينة، وإلى خدمات الرعاية الطويلة الأجل، كاثنيْن من الأمثلة.
(نقلاً عن موقعيْ و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)