دعا ائتلاف من خبراء الإسكان والمدافعين عن حقوق الإسكان وممثلي الصناعة الحكومة إلى مراجعة سياساتها لبناء المزيد من الوحدات الإيجارية.
هذه هي توصية تقرير جديد بعنوان نهج متعدد القطاعات لإنهاء أزمة الإسكان الإيجاري في كندا ، شارك في تأليفه مايك موفات ، المدير المؤسس لمركز PLACE في معهد الازدهار الذكي ، وتيم ريختر ، رئيس التحالف ومديره التنفيذي، اللجنة الكندية لإنهاء التشرد ، ومايكل بروكس ، مدير REALPAC ، وهي مجموعة تمثل 130 شركة عقارية.
و يقدم التقرير ، الذي نُشر في 15 أغسطس ، سلسلة من التوصيات لمعالجة النقص في المساكن المؤجرة في أكبر مدن كندا. كما يشير إلى أن السكان المستأجرين وأسعار الإيجارات في كندا استمرت في الارتفاع في السنوات الأخيرة.
هذا و جعل ارتفاع تكلفة المعيشة من المستحيل تقريبًا العثور على وحدات إيجار بأسعار معقولة للأشخاص الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور. و ينتشر هذا الاتجاه في جميع أنحاء البلاد ، وفقًا لدراسة أجراها المركز الكندي لبدائل السياسة.
كما وفقًا لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية ، CMHC ، تحتاج كندا إلى بناء 5.8 مليون منزل جديد ، بما في ذلك 2 مليون وحدة إيجار ، بحلول عام 2030 لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المنزل.
و تدعو إحدى التوصيات الرئيسية للتقرير ، الذي شارك في تأليفه مايك موفات وتيم ريختر ومايكل بروكس ، الحكومة الفيدرالية إلى الاضطلاع بدور قيادي وتنسيقي مع المقاطعات والأقاليم والبلديات لضمان بناء المزيد من الوحدات الإيجارية.
من جهته، قال ريختر إن المهمة أكبر من أن تتولاها أي حكومة أو قطاع بمفرده ، لذلك نأمل أن تقوم الحكومة الفيدرالية بدور قيادي وتنضم إلينا في إجراء هذه المحادثة.
و على وجه التحديد ، يحث التقرير أوتاوا على إنشاء استراتيجية وطنية للقوى العاملة ، بالتعاون مع المستويات الحكومية الأخرى والنقابات والمؤسسات التعليمية ، لضمان أن يكون لدى كندا العمالة الماهرة الكافية لبناء عدد الوحدات اللازمة لتلبية احتياجات المستأجرين.
كما يدعو إلى إصلاحات مالية لضمان أن الوحدات المؤجرة قابلة للحياة للمستثمرين والبناة، حيث قال بروكس إن التكاليف التي تتحملها الصناعة ارتفعت إلى درجة من المرجح أن ينخفض فيها عدد مشاريع بناء الوحدات المؤجرة بشكل كبير في السنوات القادمة.
و تتضمن بعض الحلول المالية المقترحة في التقرير إنشاء ائتمان ضريبي للمطورين الذين يستثمرون في وحدات تأجير المجتمع وتأجيل ضريبة أرباح رأس المال عند بيع مشروع إيجار سكني وإعادة استثمار العائدات في بناء المزيد من الوحدات الإيجارية.
كذلك يدعو التقرير الحكومة إلى تقديم تمويل بسعر فائدة ثابت من خلال مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية ، أو بنك البنية التحتية الكندي لتشييد المساكن المستأجرة.
و لمساعدة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض ، يقترح التقرير ميزة ضريبة السكن المحددة للعائلات التي تنفق أكثر من 30 في المائة من دخلها على الإيجار.
و يتضمن التقرير توصيات ستدعمها أحزاب المعارضة الفيدرالية.
في سياق متصل، ارتفعت الإيجارات في كندا بأكثر من 18٪ في عام 2022 ، حيث ارتفاع الإيجارات يجعل من الصعب على بعض الكنديين العثور على سكن.
