كررت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث معارضة حكومتها لمشروع قانون الكهرباء النظيفة الفدرالي الهادف لجعل شبكة الكهرباء في كندا محايدةً للكربون بحلول عام 2035.
وكما فعلت الأسبوع الماضي، قالت رئيسة حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في إدمونتون إنّ خطة الحكومة الليبرالية في أوتاوا لشبكة طاقة نظيفة هي غير دستورية.
’’إنهم بعيدون عن الواقع‘‘، قالت سميث عن ممثلي الحكومة الفدرالية في مؤتمر صحفي عقدته أمس في كالجاري، كبرى مدن ألبرتا.
وأحد الأسباب التي تجعل سميث تقول هذا الكلام هو أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2050 وأنها تشك في موثوقية شبكة الكهرباء في ألبرتا.
هذا وتقلق رئيسة حكومة ألبرتا من عواقب تنفيذ المشروع الفدرالي على فاتورة الكهرباء لسكان مقاطعتها. ’’أيّ خطة تجعل الكهرباء أكثر تكلفة وأقل موثوقية هي خطة سيئة‘‘، أكّدت سميث.
وكما فعلت وزيرتها للبيئة والمناطق المحمية ريبيكا شولز الأسبوع الماضي، أوضحت سميث أمس أنّ ألبرتا ستسلك طريقها الخاص إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفدرالية.
’’سنبدأ بالدبلوماسية والتفاوض‘‘، قالت سميث، مضيفةً أنها لا تستبعد خيار الحلول القانونية.
كذلك مستشهدةً بفقرة من الدستور الكندي، قالت رئيسة حكومة ألبرتا إنه ’’يجوز لكل مقاطعة سن قوانين في مجال تأهيل وصيانة وإدارة المواقع والمنشآت في المقاطعة المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية‘‘.
’’نأمل في أن نتمكن من إقناع الحكومة الفدرالية بأنّ الهدف (هدف شبكة كهرباء محايدة كربونياً) بحلول عام 2050 هو الإجراء الذي يجب اعتماده‘‘، أضافت سميث.
ووفقاً لأستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة ألبرتا البروفيسور تيم فايس، إنّ الموعد النهائي الفدرالي لشبكة خالية من الكربون بحلول عام 2035 يشكل هدفاً طموحاً للغاية لكن قابلاً للتحقيق.
وإذا كانت ألبرتا الغنية بالنفط والغاز الطبيعي تعارض بشدة مشروع الحكومة الفدرالية، فهذا على الأرجح عائد إلى أنّ شبكة الكهرباء فيها لا تزال تعتمد بشدة على الوقود الأحفوري.
’’بعض المقاطعات هي في وضع مختلف فيما يتعلق بشبكة الكهرباء. شبكتنا تعتمد بنسبة 90% تقريباً على الغاز الطبيعي. لذلك، سنحتاج إلى مزيد من الوقت لبلوغ الهدف‘‘، قالت رئيسة حكومة ألبرتا.
و يُشار إلى أنه في عام 2020 كانت الكهرباء المولَّدة في كندا نظيفة بنسبة 84%، مصادرها غير باعثة للكربون، مثل الطاقات الكهرومائية والريحية والنووية والشمسية.
