RCIتاريخ النشر: 23:04تقوم لجنة تحقيق بفحص تصرفات أحد مدرّسي مادة الأخلاق والثقافة الدينية لإبدائه أوائل العام الدراسي الأخير ملاحظات حول الإسلام اعتبرها مركز الخدمات المدرسية في مونتريال في حينه ’’غير مقبولة‘‘.والمدرّس الذي اختار عدم ذكر اسمه لأسباب تحريرية نُقل إلى مدرسة أُخرى تابعة لمركز الخدمات المدرسية نفسه في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد معاقبته بتعليق عمله دون أجر.
وكان وزير التربية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، هو الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة بعد شكوى تقدّم بها أحد أفراد الجالية المسلمة في حيّ ’’كوت دي نيج‘‘ في مونتريال حيث تقع المدرسة التي اشتكى فيها طلاب السنة الخامسة من المرحلة الثانوية من تصرفات الأستاذ المشار إليه.
ورفض مكتب الوزير درانفيل التعليق على هذا القرار لأسباب تتعلق بالسرية.
ومهمة اللجنة تحديد ما إذا كان هذا المدرّس قد ارتكب خطأً جسيماً خلال مزاولته مهامه أو عملاً ينتقص من شرف منصب المعلم وكرامته.
كما يتعيّن على اللجنة المكوّنة من ثلاثة أعضاء، محامٍ وممثليْن عن الوسط التعليمي، أن تحدد ما إذا كانت الشكوى مُبرَّرة أم لا.
وتشير الشكوى التي يدعمها أكثر من 500 شخص إلى عدة مواد من قانون التعليم العام، تتعلق باحترام حرية الضمير والدين للطلاب ومنع التنمر، وهي مواد قد تكون تعرضت للانتهاك خلال درسٍ في مادة الأخلاق والثقافة الدينية في 7 أيلول (سبتمبر) 2022 في مدرسة ’’لا فوا‘‘ (La Voie) الثانوية في حيّ ’’كوت دي نيج‘‘.
فذاك اليوم لاحظ بعض الطلاب أنه على الملصق الذي يمثل الديانات الرئيسية في العالم، تمت تغطية الجزء المخصص للإسلام بورقة. ولمّا سُئل المدرّس عن السبب، أجاب، وفقاًَ لبعض الطلاب، بأنه خلال الإجازة الصيفية قرأ أن النبي محمد تزوج طفلة، وندّد بشدة بهذا التصرف، ما أثار حفيظة العديد من الطلاب المسلمين الذين تضامن معهم رفاق لهم من غير المسلمين.
ويطالب صاحب الشكوى، إبراهيم آيت وعزيز، بإلغاء رخصة تدريس المدرّس المشار إليه.
وعندما تنهي اللجنة مهمتها، ترسل استنتاجاتها إلى الوزير درانفيل الذي يقرر بعد ذلك مصير المدرّس.
(نقلاً عن خبر لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
مدرّس موضع تحقيق بسبب ملاحظاته ’’غير المقبولة‘‘ حول الإسلام
