– كشف السفير الليبي السابق في كندا فتحي البعجة عن وجود مليارات الدولارات خبأها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في حسابات مصرفية كندية بطريقة سرية.
ليفتح من جديد هذا الملف المليء بالغموض والفساد، والذي يربطه كثير بإطالة زمن الفوضى الممنهجة في ليبيا من قوى محلية ودولية تعمل على نهب الثروات الفلكية التي تركها القذافي مبعثرة في بنوك العالم بعد أربعة عقود من حكمه البلاد النفطية.
ومما يعزز الشكوك في خصوص مصير أرصدة القذافي الخارجية السري منها والمعلن هو تضارب الأرقام عن حجم هذه الأرصدة وأماكن وجودها.
والتي تتراوح بحسب التقديرات الكثيرة المصادر بين 200 و500 مليار دولار بين سيولة نقدية واستثمارات مختلفة الأشكال.
وبحسب التصريحات الجديدة للسفير الليبي الأسبق في كندا فتحي البعجة لموقع “غلوبال آند ذي ميل” الكندي، فإنه “يحتفظ بوثائق سرية تحوي تفاصيل مالية عن أرصدة سرية للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في كندا”.
قائلاً إنه “سيحمي هذه الوثائق ويحفظها إلى أن تكون لليبيا حكومة منتخبة ديمقراطياً ليسلمها إليها”.
ورفض السفير الليبي السابق في كندا (2013 – 2017) تسليم نسخ من الوثائق للموقع الكندي، أو تحديد القيمة الكاملة التي أكد أنها مليارات من دون ذكر رقم معين خبأها القذافي في حسابات خاصة بالبنوك الكندية.
كما بين البعجة أنه “ينوي حماية تلك السجلات المالية في ليبيا خوفاً من وقوعها تحت طائلة الفساد، وتسليمها بعد انتخاب حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية في البلاد”.
وألقى الوضع الأمني الهش في ليبيا، بحسب البعجة، عليه مسؤولية منع وقوع تفاصيل تلك الأصول المالية في الأيدي الخاطئة بما في ذلك المجموعات المسلحة الليبية، وقال “لا يمكنني تسليمها لأية جهة باستثناء حكومة منتخبة تكون قانونية ومسؤولة أمام الشعب”.
وتابع، “هناك تفاصيل مالية في هذه الوثائق مثل أرقام الحسابات وغيرها من المعلومات المهمة”.
وقال نفس الموقع، أنه بعد قرار مجلس الأمن تجميد الأموال الليبية أعلنت كندا في مارس 2011 تجميد أصول ليبية تقدر بنحو 2.3 مليار دولار تعود ملكيتها للقذافي وعائلته والحكومة الليبية، لكنها ظلت تحت طائلة انتقادات دولية بسبب فشلها في العثور على كثير من الأموال وتجميدها، إضافة إلى التساهل في تطبيق العقوبات العالمية.
ويبدو أن نشر الموقع الكندي لهذا الخبر حفز سريعاً السلطات الليبية للتحرك والتنقيب عن الحسابات السرية للقذافي في البنوك الكندية وتجميدها وحفظها على أقل تقدير، قبل أن تتلاشى كما تلاشت أرصدة ليبية كثيرة في بنوك عالمية خلال العقد الماضي، بحسب تقارير دولية ومحلية متواترة.
وفي السياق التقى مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي السفيرة الكندية لدى طرابلس إيزابيل سافارد الجمعة الماضي للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، لبحث “الاستراتيجيات لاسترداد الأصول الليبية في كندا وإدارتها لمصلحة الشعب الليبي”، بحسب حساب المكتب الرسمي، وكان مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة تأسس عام 2017 بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
