RCIتاريخ النشر: 16:21قدّمت الحكومة الفدرالية أمس مشروعاً تجريبياً جديداً مدته ثلاث سنوات يهدف لمعالجة النقص في اليد العاملة لدى أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً أجانب مؤقتين.ويسهّل المشروع التجريبي عملية توظيف عمال من هذه الفئة ويحثّ في الوقت نفسه أرباب العمل على اتباع قواعد حماية العمال.
وفي إطار برنامج ’’المشروع التجريبي لأصحاب العمل المعترف بهم‘‘ (REP)، يتعين على الشركات التي تتمتع بسجل جيد أن تثبت فقط كل ثلاث سنوات، بدلاً من كلّ سنة ونصف، أنها بحاجة إلى عمال أجانب مؤقتين.
ويتم أيضاً إبلاغ العمال المحتملين في بنك الوظائف الحكومي بمستوى الثقة الذي يتمتع به صاحب العمل.
ويركّز المشروع التجريبي الجديد على ’’الحمايات والدعم التي تحسّن ظروف عمل العمال الأجانب المؤقتين‘‘، كما قال وزير العمل وتنمية اليد العاملة الفدرالي راندي بواسونو أمس في مؤتمر صحفي في مدينة روثفين في جنوب غرب مقاطعة أونتاريو.
وزير العمل وتنمية اليد العاملة الفدرالي راندي بواسونو (أرشيف).الصورة: La Presse canadienne / Nick Iwanyshynالحد من سوء المعاملةقوّضت المزاعم عن انتهاكات حقوق العمال الأجانب المؤقتين وسوءِ معاملتهم برنامجَ العمال الأجانب المؤقتين لسنوات.
ووفقاً للوزير بواسونو، إنّ الحواجز اللغوية والعزلة الاجتماعية والجسدية وقلة الوعي بحقوق العمال الأجانب تجعلهم جميعاً أكثر عرضة لسوء المعاملة. وهذا وضع حاولت الحكومة تحسينه بمزيد من المراقبة.
فبين نيسان (أبريل) 2022 وآذار (مارس) 2023 كشفت أكثر من 2100 عملية تفتيش أنّ 117 ربّ عمل كانوا ’’غير ممتثلين‘‘ للقوانين التي تحمي حقوق العمال الأجانب المؤقتين.
ومن بين هؤلاء تمّ تغريم 94 صاحب عمل بما مجموعه 1,5 مليون دولار، وتلقى 23 صاحب عمل تحذيرات، ومُنع 6 منهم من الاستفادة من البرنامج لمدة 5 سنوات.
’’النظام يعمل ويضمن سلامة العمال‘‘، أكّد وزير العمل، مضيفاً أنّ مكتبه أطلق خطاً هاتفياً ساخناً للعمال الأجانب والمدافعين عنهم الذين قد يشهدون انتهاكات. ويتلقى الخط الساخن الاتصالات بـ200 لغة مختلفة.
(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
مشروع تجريبي لتسهيل توظيف عمال أجانب مؤقتين
