RCIتاريخ النشر: 16:17أدانت هيئة الإذاعة الكندية بقسميها الإنكليزي والفرنسي، ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ومؤسساتٌ أُخرى ’’إساءة استخدام المركز المُهيمن‘‘ من قبل ’’ميتا‘‘ وطلبت من مكتب التنافسية الكندي، وهو مؤسسة فدرالية، إجراء تحقيق كامل بعد أن حجب عملاق الإنترنت المذكور أخبار وسائل الإعلام الكندية عن منصتيْه ’’فيسبوك‘‘ و’’إنستاغرام‘‘.وقدّمت هيئة الإذاعة الكندية و’’نيوز ميديا كندا‘‘ (NMC / MIC) والجمعية الكندية لمؤسسات البث الإذاعي الخاصة (CAB / ACR) مطلبها في بيان صحفي صباح اليوم.
وتعتقد هذه المؤسسات أنّه ’’من الواضح أنّ ممارسات ’ميتا‘ مصمَّمة لقمع المؤسسات الإخبارية الكندية ومنعها من المشاركة في سوق الإعلانات والوصول إليها وتقليل ظهورها بشكل كبير أمام الكنديين على وسائل التواصل الاجتماعي‘‘.
سلوك ’’ميتا‘‘ المناهض للتنافسية، والذي لفت انتباه هيئات التنظيم في كافة أنحاء العالم، سيعزز مكانتها المهيمنة حالياً في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي ويُضر بالصحافة الكندية.نقلا عن مقتطف من البيان الصحفي
ويشير موقّعو البيان الصحفي إلى أنّ ’’فيسبوك‘‘ و’’إنستاغرام‘‘ وحدهما ’’يمثلان أكثر من 70% من سوق وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في كندا‘‘ وأنه، من هذا المنطلق، تمارس ’’ميتا‘‘ ’’سيطرة هامة على الوصول إلى الأخبار الكندية‘‘.
وبدأت ’’ميتا‘‘، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي أسسها مارك زوكربيرغ، بحجب الأخبار الكندية على شبكاتها رداً على القانون الكندي حول الأخبار على الإنترنت الذي أقرّه البرلمان الفدرالي قبل شهر ونصف.
ويهدف هذا القانون، الذي حصل على الموافقة الملكية في 22 حزيران (يونيو)، إلى إجبار عمالقة الإنترنت على تعويض وسائل الإعلام الإخبارية عن مشاركة مقالاتها وتقاريرها. لكنّ ’’ميتا‘‘ ترفض دفع رسوم من هذا النوع.
وعلى الرغم من أنّ القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلّا بعد مرور ستة أشهر على هذا التاريخ، نفّذت ’’ميتا‘‘ تهديدها بحجب الأخبار الكندية في حال أقرّت كندا القانون المذكور وبدأت بحظر محتويات وسائل الإعلام الإخبارية الكندية على شبكاتها.
وتسبب قرار ’’ميتا‘‘ بانطلاق حملة مقاطعة كبيرة لمنصاتها، شاركت فيها الحكومة الفدرالية وحكومات مقاطعاتٍ كندية والعديد من البلديات ومؤسسات الأعمال والنقابات.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
