ألقت الحكومة الكندية باللوم مجدداً على أذربيجان في تصعيد التوتر في منطقة ناغورنو كاراباخ وقالت إنها تشعر بالقلق حيال ’’الوضع الإنساني المتدهور‘‘ للأرمن الذين يعيشون فيها.
وإقليم ناغورنو كاراباخ معترف به دولياً كجزء من أذربيجان، لكن معظم سكانه من الأرمن، وقد حاربت دولةُ أرمينيا المجاورة عقوداً من الزمن للسيطرة عليه.
وتصاعد التوتر في هذه المنطقة في الخريف الماضي، عندما تم إغلاق ممر لاتشين، الطريق الرئيسي الذي يربط الإقليم بدولة أرمينيا، من قبل مجموعات من الأشخاص يُشتبه في انتمائها للحكومة الأذربيجانية، ثم من قبل مسؤولين رسميين أذربيجانيين حدّوا من الحركة المرورية على الطريق.
من جهتها، تصر أذربيجان على أنّ الإقليم لا يخضع للحصار، على الرغم من قول منظمات حقوقية، كمنظمة العفو الدولية و’’هيومن رايتس ووتش‘‘، إنّ الأغذية والمواد الضرورية تخضع لقيود صارمة قبل وصولها إلى الإقليم.
والأسبوع الماضي قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها مُنعت من الوصول إلى كافة الطرق المؤدية إلى الإقليم، ما تسبب بنقص في الأدوية والأغذية وحليب الأطفال.
كندا سترسل مسؤوليْن لمراقبة الوضع
وتخطط كندا لإرسال مسؤوليْن لدعم بعثة مراقبة أوروبية تهدف لمنع حصول حرب أُخرى في المنطقة.
وأعرب الصليب الأحمر عن قلقه من إغلاق أذربيجان للإقليم بعد فترة وجيزة من تصريح وزارة خارجيتها أنّ وصول هذه المنظمة الإنسانية الدولية إليه يشكل دليلاً على عدم خضوعه للحصار.
وقال الصليب الأحمر الأسبوع الماضي إنه تمكن من إجلاء ’’أكثر من 600 شخص في حاجة ماسة للرعاية الطبية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022‘‘، لكنه أضاف أنه لا يزال يواجه صعوبة في الوصول إلى المنطقة من أجل تقديم الخدمات الطبية.
ويوم الثلاثاء قالت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الفدرالية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ على أذربيجان أن تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية بالسماح بـ’’حركة الأشخاص والمركبات والبضائع دون عوائق‘‘ إلى إقليم ناغورنو كاراباخ.
من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الأذربيجانية إلى أنّ أمر المحكمة لا يزال يسمح بتفتيش المركبات التي تدخل ناغورنو كاراباخ، وزعمت أنّ عناصر مرتبطة بأرمينيا استخدمت الطريق المؤدية إلى الإقليم لتهريب الأسلحة إليه.
وفي كانون الثاني (يناير) استمع أعضاء البرلمان الكندي إلى شهادة حول الوصول المحدود إلى الإقليم، لكنّ لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم لم تكمل دراستها بعد كما أنها لم تصدر تقريراً مؤقتاً حول كيف ينبغي لكندا أن تتعاطى مع الوضع.
يُشار إلى أنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تخطط لفتح سفارة في أرمينيا قريباً وأنّ المسؤولين الليبراليين غالباً ما يحضرون الأحداث التي تنظمها الجالية الأرمنية في كندا.
