ترودو: “ارتفاع أسعار المساكن ليس مسؤولية الحكومة الفيدرالية”

– قال رئيس الوزراء جاستن ترودو أن ارتفاع أسعار المساكن في كندا ليست مسؤولية الحكومة الفيدرالية.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، والذي أعلن فيه ترودو افتتاح العديد من المجمعات السكنية المدعومة من طرف الحكومة في هاملتون، صرح قائلا: “سأكون صريحًا … الإسكان ليس مسؤولية فيدرالية أساسية، يمكننا المساعدة طبعا وسنقوم بذلك، ولكنه ليس مسؤوليتنا وحدنا”.

وتتناقض التعليقات مع أكثر من 10 سنوات من رسائل الحزب الليبرالي ، والتي وعد فيها ترودو في كثير من الأحيان باتخاذ إجراءات حاسمة لجعل شراء المنازل في متناول أغلب الكنديين.

وكان عنوان حملة ترودو واللبيراليين في 2015 هو تقديم “مساكن ميسورة التكلفة للكنديين”.

وقال ترودو في ذلك الوقت: “لدينا خطة لجعل الإسكان ميسور التكلفة لمن هم في أمس الحاجة إليه، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المنخفض والكنديون الذين يعملون بجد للانضمام إلى الطبقة الوسطى”.

وكانت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في الواقع واحدة من أولى القضايا التي دافع عنها ترودو عندما دخل مجلس العموم لأول مرة كعضو نواب ليبرالي في عام 2008.

وتحدث ترودو قائلا في أول ظهور له في 2008 : “سمعت مرارًا وتكرارًا كيف أن الحصول على مساكن ميسورة التكلفة يمثل تحديًا كبيرًا للعائلات الكندية … تعني تكاليف الإسكان المرتفعة أن الشباب والكنديين الجدد لا يمكنهم شراء منازل ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار الموجودة بأسعار معقولة الإسكان”.

ولكن في الواقع تزامنت فترة ترودو كرئيس للوزراء في كندا بارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار المنازل.

وفي عام 2015 ، بلغ متوسط سعر المنزل الكندي 413000 دولار، الآن ، وفقًا لآخر التقديرات الصادرة عن جمعية العقارات الكندية ، ارتفع متوسط أسعار المنازل إلى 702.409 دولارا، بزيادة تبلغ حوالي 70 في المائة.

وفي عام 2015 ، بلغ متوسط الإيجار في أكبر 35 مدينة حضارية في كندا 966 دولارًا في الشهر، ولكن اعتبارًا من أحدث الأرقام من Rentals.ca ، تضاعف هذا الرقم تقريبًا ليصبح متوسط الإيجار البالغ 1،811 دولارًا شهريًا لمنزل بغرفة نوم واحدة.

ويقول الخبراء أنه بالفعل، ليس لدى الحكومة الفيدرالية سيطرة مباشرة على الروافع المعتادة التي تدفع بناء المساكن الكندية، حيث يتم تحديد المناطق والتصاريح بشكل عام على مستوى البلديات ، ولكن يمكن تجاوزها من خلال التفويض الإقليمي.

في أكتوبر الماضي ، على سبيل المثال ، اقترحت حكومة أونتاريو قانون المزيد من المنازل المبنية بشكل أسرع ، والذي من شأنه أن يعيق قدرة المدن على رفض تصاريح البناء.

لكن الحكومة الفيدرالية لم تتجنب دائمًا تأكيد سلطتها على مجالات السياسة التي يُفترض من الناحية الفنية أن تُترك للمقاطعات.

وفي الآونة الأخيرة ، في شهر مارس ، كانت الحكومة الفيدرالية تهدد برفض التمويل الصحي للمقاطعات التي سمحت بإنشاء رعاية افتراضية هادفة للربح.

وشن زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير حملة قوية على وعد بزيادة المعروض من المساكن الكندية وخفض أسعار العقارات.

لمتابعة الاخبار على جهازك من شبكة أولا بأول حمل تطبيق من الرابط التالي:

الرابط: https://www.halacanada.ca/radio