قال وزير العدل الكندي الجديد يوم الاثنين إن الحكومة ستعمل على معالجة الشعور المتزايد بعدم الأمان الذي تشعر به قطاعات معينة من السكان، على الرغم من أنه من غير المرجح تجريبيا أن يكون الكنديون أقل أمانا من الجريمة.
تم تعيين عارف فيراني، عضو البرلمان عن تورنتو، وزيرا للعدل في تعديل وزاري واسع من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو في الليلة الماضية.
وقال فيراني، الذي جاء إلى كندا كلاجئ من أوغندا في عام 1972، إن الهجمات البارزة على وسائل النقل العام في تورونتو وأماكن أخرى ساهمت في انعدام الأمن.
وأضاف فيراني لرويترز خلال مقابلة يوم الاثنين “أعتقد أنه من غير المرجح من الناحية التجريبية أن تصبح كندا أقل أمانا، لكنني أعتقد أن هناك شعورا يخرج من الوباء بأن سلامة الناس أكثر عرضة للخطر”.
ووفقا لإحصاءات كندا، ارتفع معدل الجريمة المبلغ عنها من قبل الشرطة في البلاد بنسبة 5 % العام الماضي، مع زيادة معدل جرائم العنف بنسبة 2 %، ووجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ليجيه في أبريل أن ما يقرب من ثلثي الكنديين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الجريمة ازدادت في المكان الذي يعيشون فيه.
وفي مارس قٌتل صبي يبلغ من العمر 16 عاما طعنا في محطة مترو أنفاق في تورونتو فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم عشوائي، وفي الشهر التالي، طُعن شاب يبلغ من العمر 17 عاما وقتل في حافلة في ساري، كولومبيا البريطانية، وبحثت شرطة كالجاري عن مشتبه بهم فيما قالت إنها هجمات عشوائية على المارة في الربيع الماضي.
وقال فيراني “إن الحكومة تريد أيضا استهداف الأسباب الجذرية للإجرام مثل الإسكان والصحة”.
فيراني، الذي كان يعمل كمحام، وسيكون هذا أول منصب وزاري له، لكنه قال إن لديه خبرة كسكرتير برلماني في ملف العدل، وسيتولى تشريع الحكومة لإصلاح الكفالة الذي من شأنه أن ينقل عبء الإثبات إلى بعض المتهمين الذين يحاولون الإفراج عنهم في انتظار محاكمتهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أدلة تشير إلى أن تشريع إصلاح الكفالة ضروري أو سيساعد، قال فيراني إن الحكومة سمعت دعوات لتشديد قواعد الكفالة من مجموعة موحدة من أصحاب المصلحة، مضيفا لا يمكن إنكار هذه الأدلة يجب أن تكون الحكومة المسؤولة متناغمة مع ما يسعى إليه الكنديون”.
كما يتضمن أيضا ملف الوزير الجديد المساعدة الطبية في الموت، هذا ولم تقرر الحكومة بعد ما إذا كانت ستسمح بالطلبات المسبقة للمساعدة في الوفاة وما إذا كانت ستسمح للأشخاص دون سن 18 عاما بالحصول على المساعدة الطبية في حالة الموت إذا اعتبروا أن لديهم القدرة على اتخاذ القرار.
ستسمح كندا للأشخاص الذين تكون حالتهم الأساسية الوحيدة هي مرض عقلي بالوصول إلى الموت بمساعدة بدءا من مارس.
ولم يعط فيراني جدولا زمنيا لهذا القرار لكنه قال إن حكومته تدرس كيفية تحقيق التوازن بين الحكم الذاتي والحماية، قائلا ما نحاول القيام به دائما هو التأكد من أننا نوفر للناس الاستقلالية وحرية الاختيار ونعزز كرامتهم ولكن في نفس الوقت نحمي الضعفاء”.
