سيصبح اكتشاف المقالات الإخبارية ومقاطع الفيديو على Facebook و Instagram قريبًا من بقايا الماضي ، حيث أعلنت Meta أنها ستنهي رسميًا توفر الأخبار في كندا.
هذا و قالت Meta اليوم الثلاثاء إنها ستقوم في غضون أسابيع قليلة بإزالة الأخبار لجميع المستخدمين الكنديين على Facebook و Instagram.
و في حزيران (يونيو) ، بدأت الشركة في إجراء اختبار محدود للأخبار لما يصل إلى خمسة في المائة من المستخدمين.
من جهتها، قالت راشيل كوران ، رئيسة السياسة العامة في ميتا كندا: “من أجل توفير الوضوح لملايين الكنديين والشركات الذين يستخدمون منصاتنا ، نعلن اليوم أننا بدأنا عملية إنهاء توفر الأخبار بشكل دائم في كندا”.
هذا يعني أن الكنديين لن يكونوا قادرين على مشاركة أو عرض المقالات الإخبارية والمحتويات الأخرى التي ينشرها الناشرون والمذيعون ، بما في ذلك المنافذ الدولية . كما ان مقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة ، من المتوقع أيضًا أن تتأثر بالحظر.
في نفس الصدد، قال بول ديجان ، رئيس News Media Canada ، إن هذا الإجراء “المفرط” سيضر بتجربة المستخدم ويقلل من قيمة منصة Facebook.
وقال ديجان في بيان: “بدون الوصول إلى الأخبار القائمة على الحقائق الحقيقية التي أنشأها صحفيون حقيقيون ، سيصبح Facebook أقل جاذبية للمستخدمين والمعلنين”. “نتوقع المزيد والمزيد من المعلنين ووكالاتهم ستبدأ في سحب الإعلانات من المنصة ردًا على هذه الخطوة أحادية الجانب وغير الديمقراطية وغير المعقولة.”
حيث قامت الحكومة الفيدرالية وبعض الشركات بالفعل بالرد من خلال إنهاء الإعلان باستخدام Meta.
كذلك قالت Meta إنها تحدد المحتوى الإخباري بناءً على كيفية وصفه في قانون الأخبار عبر الإنترنت للحكومة الليبرالية ، والذي أصبح قانونًا في وقت سابق من هذا الصيف.
و قالت إن الخطوة لحظر الأخبار هي استجابة لمشروع القانون ، الذي يتطلب من عمالقة التكنولوجيا الدخول في اتفاقيات تعوض المنافذ الإخبارية الكندية عن المحتوى الذي يتم مشاركته أو إعادة توجيهه بطريقة أخرى على منصاتها.
ايضا قالت أوتاوا إن القانون يخلق مجالًا متكافئًا بين عمالقة الإعلان عبر الإنترنت وصناعة الأخبار الآخذة في الانكماش.
و قالت الحكومة الفيدرالية إنه منذ عام 2008 ، تم إغلاق ما يقرب من 500 منفذ إعلامي في 335 مجتمعًا في جميع أنحاء كندا ، حيث فقد أكثر من 20000 صحفي وظائفهم ، بينما تواصل Google و Meta جلب المليارات من الدولارات الإعلانية.
ولم يرد وزير التراث الكندي باسكال سانت أونج على الفور على طلب للتعليق.
كما سيدخل قانون الأخبار عبر الإنترنت حيز التنفيذ بحلول نهاية العام ، حيث تقوم الحكومة الليبرالية بتطوير اللوائح ، وهي عملية لا تهتم Meta بأن تكون جزءًا منها.
