يحاول الأشخاص الذين يواجهون دعوى قضائية جماعية بقيمة 300 مليون دولار لتنظيم احتجاجات قوافل سائقي الشاحنات في العاصمة الفدرالية أوتاوا عام 2022، إلغاء القضية تماما، أو إخراجها من أوتاوا، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الدعوى قد تطال نحو 000 15 شخص.
هذا و يستعد محامو الدفاع عن منظمي قوافل احتجاجات سائقي الشاحنات لرفض الدعوى المرفوعة ضد موكليهم. ويرى هؤلاء بأن هذه الدعوى تحد دون داع من حرية التعبير في قضية تخصّ أجل المصلحة العامة.
المطالبة بعدم إجراء المحاكمة في أوتاوا :
يذكر أن المحامين يمثلون أيضا متهمين آخرين، معظمهم منخرطون بشدة في إدارة التبرعات وجمعها أثناء مواكب الاحتجاجات. هذا ويؤكد هؤلاء المحامون أنه يجب نقل المحاكمة خارج أوتاوا، حيث جمع موقع التمويل الاجتماعي الأميركي على الإنترنت (GiveSendGo) أكثر من 12 مليون دولار خلال التظاهرات الاحتجاجية. وبرأي مؤسس الموقع جاكوب ويلز وأشخاص آخرون ممن تعاملوا مع التبرعات إنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة في أوتاوا.
كما يعتزم المحامون اقتراح نقل القضية إلى مدينة تورونتو لتستمع إليها محكمة العدل العليا في المدينة الملكة.
من جهته، قال المحامي بول شامب الذي يقف وراء الدعوى الجماعية المقترحة، إنه يشك في نجاح أي من الاقتراحين، أكان لجهة إلغاء الدعوى أو لجهة نقلها إلى تورونتو.
و برأي هذا المحامي، إنه لأي سبب من الأسباب، يبدو أن محاميْ الدفاع ما زالوا لا يأخذون القضية على محمل الجد. وهم يحاولون القيام بكل ما في وسعهم لإبطائها.
في نفس الصدد، نفى المحامي جيمس مانسون من جانبه أن يكون الأمر كذلك. و قال اه هناك عدد كبير من الأعمال المتراكمة في نظام كندا القضائي و انه لن يفعل أي شيء لزيادة هذا التراكم.
ووفقا له، فإن واجبه تجاه موكليه هو ضمان تحقيق العدالة.
محاكمات جنائية :
من المقرر أن تتم محاكمة تمارا ليش وكريس باربر وهما من الأشخاص الذين نظموا قوافل الاحتجاجات، في أيلول المقبل بتهم جنائية تتعلق بالاحتجاجات التي أغلقت وسط مدينة أوتاوا لعدة أسابيع خلال شتاء عام 2022.
هذا وتوجه إليهما الاتهامات بالإيذاء وعرقلة عمل الشرطة وتوجيه أشخاص آخرين من أجل ارتكاب الأذى والترهيب.
كمة توجه إلى منظم آخر، و هو بات كينج ، تهمة الأذى وتقديم المشورة لارتكاب الأذى وعصيان أمر محكمة وعرقلة عمل الشرطة. ومن المقرر أن تجري محاكمته في شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
