أظهرت مذكرة داخلية لوزارة الصحة الكندية أن الحكومة الفيدرالية لازالت تحتفظ بمخزون من 39 مليون اختبار سريع إضافي لـ COVID-19 ، حيث تكافح للتخلص منها دون رميها في سلة المهملات.
هذا و عندما بدأ نوع Omicron من الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء كندا في نهاية عام 2021 ، اشترت الحكومة بسرعة اختبارات مستضدات سريعة ، ووزعت معظمها على المقاطعات حتى يتمكن الناس من مسح أنفسهم بحثًا عن الفيروس في المنزل.
الآن بعد أن قل عدد الأشخاص الذين يخضعون لأنفسهم للإحساس بالدغدغة نتيجة اختبار COVID-19 خارج المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية الأخرى ، يبدو أن الحكومة لديها أكثر مما تعرف ماذا تفعل به.
هذا و تم اعتبار الاختبارات السريعة مهمة وقيمة في أوائل عام 2022 ، حيث تم حجز سعة الاختبار العادية فقط لحالات معينة في معظم المقاطعات. و منذ بداية الوباء ، أنفقت كندا ما يقرب من 5 مليارات دولار على الاختبارات السريعة.
حتى بعد استقرار الارتفاع الأولي في إصابات أوميكرون ، استمرت الحكومة في تجميع الاختبارات في حالة إصابة البلاد بموجة أخرى كبيرة من الإصابات.
لم تأت هذه الموجة أبدًا ، ومع الرفع التدريجي للقيود على الصحة العامة ، وجدت الحكومة نفسها مع مخزون من حوالي 93 مليون اختبار اعتبارًا من 21 مارس.
حيث قالت وزارة الصحة الكندية في بيان إنه بحلول 25 يوليو / تموز ، كان مخزن الاختبارات لا يزال قائما عند أكثر من 90 مليونا.
في حين تمتلك المقاطعات والأقاليم الآن إمدادات كافية خاصة بها لإجراء ثمانية اختبارات لكل كندي، الا ان وزارة الصحة تخطط للاحتفاظ بما يصل إلى 55 مليونًا في الاحتياطي استعدادًا لحالة الطوارئ القادمة ، مما يترك 39 مليونًا إضافيًا بحلول نهاية مارس.
من جهته، اقترح فريق العمل عدة وسائل لتفريغ الاختبارات ، لكن لكل منها تحدياته الخاصة، حيث ان أكبر عقبة هي مدة صلاحيتها القصيرة – وعادة ما تستمر لمدة عام أو عامين فقط.
و حتى الآن لم يتم إهمال أي اختبارات ، على الرغم من أن الإدارة تقول إن 2.1 مليون اختبار إما تالفة أو منتهية الصلاحية أو تعتبر “غير متوافقة” ولا يمكن توزيعها.
كذلك أوصى القسم بشحن الاختبارات في الخارج إلى البلدان التي تحتاجها ، أو حتى دفع الشركات المصنعة لإعادة الاختبارات. لكن حتى الآن ، لم يحدث أي من هذه الأشياء.
و في بيان مكتوب ، قالت وزارة الصحة الكندية إن بعض الاختبارات يتم التبرع بها للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية من خلال GCDonate ، وهو جزء من موقع فائض الحكومة عبر الإنترنت. كما يتم أيضًا مشاركتها بين الإدارات الحكومية لبرامج اختبار الموظفين.
