– كشف تقرير جديد إن أزمة الإسكان في كندا والضغط على الخدمات الاجتماعية يمكن أن يتفاقم مع استمرار ارتفاع عدد سكان البلاد.
وجاء في التقرير الصادر TD Bank نمو السكان في كندا بواقع 1.2 مليون شخص خلال العام الماضي، ويرجع جزء من ذلك إلى الهجرة القياسية.
ويشير التقرير إن هذا أمر جيد نظرا لنقص العمالة والاقتصاد ، لكن التقرير يحذر أنه إذا لم تفعل الحكومات ما يكفي للتأكد من أن البنية التحتية الاجتماعية تواكب الزيادة السكانية ، فستكون هناك تحديات.
وقال كبير الاقتصاديين والنائب الأول للرئيس في TD Bank Group بياتا كارانشي: “للنجاح في مواكبة النمو السكاني في كندا، تحتاج السياسات الحكومية أيضًا إلى بنية تحتية مناسبة لمواكبة ارتفاع السكان والعائلات”.
ويوضح التقرير أن نقص الإسكان في كندا يمكن أن يصل إلى نصف مليون شقة وأن أسعار الفائدة قد ترتفع بمقدار 50 نقطة أساس أخرى.
وفي هذا الشأن، يقول ستيف بوميروي ، وهو مستشار خبير في Canadian Housing Evidence Collaborative في جامعة ماكماستر ، أن هذا سيكون له تأثير أيضًا على أسعار المساكن.
وأوضح أن ذلك سيضغط على المخزون الحالي وسترتفع الأسعار.
وفي الوقت نفسه ، يقول تقرير TD أن بعض الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية قد تشهد المزيد من الضغوطات.
ويحث التقرير صانعي السياسات على تحقيق التوازن بين النمو السكاني وأولويات البنية التحتية.
وجاء في التقرير أيضا : “كانت كندا بالفعل في موقف ضعيف في تلبية الطلب على المساكن، وظهر واضحا في الضغط على نظام الرعاية الصحية، يمكن أن تصبح هذه التوترات المزمنة حادة بسرعة بالنسبة للمقاطعات والمدن التي تستوعب نسبة أكبر من السكان”.
