سجل الاقتصاد الكندي نموا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة في مايو المنصرم. وتم تعويض الانخفاض الكبير في إنتاج النفط والغاز بسبب حرائق الغابات، من خلال النمو الذي شهده قطاع الصناعات المنتجة للخدمات.
هذا و ذكرت وكالة الإحصاء الكندية التي ترصد أداءَ مختلف القطاعات الصناعية لإعداد بياناتها، أن أكثر من نصف إجمالي الصناعات سجل نموا. في المقابل سجل أحد قطاعات الصناعات الرئيسية في البلاد، وهو قطاع التعدين والمحاجر والنفط والغاز، انكماشا لأنه ’’تأثر بشدة‘‘ بحرائق الغابات. مسجلا انخفاضا بلغ 2.1 في المائة في مايو الماضي.
و اشارت الوكالة الحكومية إلى أنه أول انخفاض لهذا القطاع في خمسة شهور والأكبر من نوعه منذ شهر آب / أغسطس 2020.
كما انخفض استخراج النفط والغاز بنسبة 3.6 في المائة خلال شهر مايو نتيجة حرائق الغابات في ألبرتا. كان هذا أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. وقالت الوكالة العامة في تقريرها الصادر اليوم ’’إن الحرائق أثرّت بشكل أساسي على المنشآت في الأجزاء الغربية من المقاطعة الواقعة في الغرب الكندي. وخفضت شركات التعدين والنفط والغاز هناك نشاطها.
صناعات أخرى :
شكل تراجع تشييد المباني السكنية عبئا آخر على النمو، حيث انخفض هذا النشاط بنسبة 1.8 في المائة، وهو أول انخفاض في قطاع البناء منذ خمسة شهور في البلاد.
على صعيد آخر، انتعش قطاع مبيعات الجملة وقطاع التصنيع، حيث استمرت الاختناقات السابقة في سلسلة التوريد في التراجع.
و يعزى النمو الاقتصادي المتواضع في شكل جزئي إلى الانتعاش في قطاع الإدارة العامة، حيث انتهى إضراب كبير وطويل لموظفي القطاع العام نهاية شهر أبريل الماضي.
هذا ويعد حجم النمو الاقتصادي الذي بلغت نسبته 0.3 في المائة لشهر مايو المنصرم أقل بشكل طفيف من توقعات وكالة الإحصاء في السابق والتي قدرت أن ينمو الاقتصاد لهذا الشهر بنسبة 0.4 في المائة.
