واجهت كندا والدول الأعضاء الأخرى في الناتو، لسنوات انتقادات لعدم تخصيص 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو الهدف الذي حدده التحالف العسكري في عام 2014.
فشلت الحكومة الكندية باستمرار في الوصول إلى هذا الهدف، ومع ذلك، في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد قادة أعضاء الناتو بزيادة الإنفاق على الدفاع الوطني، واتفقوا على جعل الهدف الحالي المتمثل بـ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هو الحد الأدنى الذي يتم إنفاقه كل عام، مع تخصيص خُمس ذلك للمعدات الرئيسية والبحث والتطوير.
ومن غير الواضح متى يمكن تحقيق مثل هذا الهدف، فرغم أن كندا وافقت على المعيار، إلا أنها لم تضع خطة للوصول إليه.
هذا ويثير الاتفاق أيضا تساؤلات حول نوع ضغوط الميزانية التي ستواجهها كندا من خلال إنفاق المليارات الإضافية سنويا على جيشها، وهل سيؤدي هذا الإنفاق الإضافي إلى تغيير جذري في قوات الدفاع في البلاد؟
هل تستطيع كندا تحمل الزيادة في الإنفاق العسكري؟
لن تستطيع كندا الوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بحلف الناتو دون تحمل المزيد من العجز الفيدرالي والديون.
وأوضح Jack Fuss، مدير الدراسات المالية في معهد فريزر، أن كندا لا تستطيع زيادة الإنفاق على الجيش دون إضعاف موقفها المالي بشكل خطير، إلا إذا كانت مستعدة لإعطاء الأفضلية لمثل هذا الإنفاق على المبادرات والبرامج الفيدرالية المفضلة الأخرى حاليا.
كما وفقا لأرقام الناتو، تبلغ ميزانية الجيش الكندي في عام 2023 حوالي 36.7 مليار دولار أو 1.29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بالتالي فإن إضافة 0.7 سبع نقاط مئوية للوصول إلى علامة 2 في المئة هذا العام يعني زيادة قدرها 20 مليار دولار في الإنفاق، وسيأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه كندا بالفعل عجزا قدره 40 مليار دولار.
وقال Pedro Antunes، كبير الاقتصاديين في مجلس المؤتمر الكندي، “الوضع المالي صعب للغاية، وبالتأكيد لن يكون لدينا 20 مليار دولار متاحة”.
كذلك توقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية البرلماني في يونيو 2022، أنه لتحقيق نسبة 2 في المئة من الإنفاق العسكري المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي، ستحتاج كندا إلى إنفاق 15.5 مليار دولار إضافية في السنة المالية 2023-24، و14.5 مليار دولار في 2024-25، و14.1 مليار دولار في 2025-26، و13 مليار دولار في 2026-27.
هل سيؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في الجيش؟
أكد خبراء أن زيادة الإنفاق إلى 2 في المئة لن يؤدي إلى تغيير فوري في الجيش، ويعود ذلك جزئيا إلى عمليات الشراء الدفاعية ونقص الموظفين.
ولكن، فإن أي ضخ نقدي على المدى الطويل سيعني تطورا تدريجيا للجيش.
وقال Craig Stone، الأستاذ الفخري المشارك لدراسات الدفاع في كلية القوات الكندية، إن هذا النوع من زيادة التمويل سيسمح بالتأكيد للجيش بالقيام ببعض الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة ويسمح للجيش الكندي بتحديث معظم معداته المتقادمة.
