RCIتاريخ النشر: 17:48تم تحديد موعد محاكمة الباحث الكندي من أصل جزائري المتخرّج من جامعتي مونتريال وأوتاوا رؤوف فرّاح، في الثامن من آب / أغسطس المقبل في مدينة قسنطينة في الجزائر.يذكر أن رؤوف فرّاح المولود في الجزائر والمقيم في كندا منذ سن المراهقة، كان قد تم اعتقاله في شباط / فبراير عندما كان مع زوجته وابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات أثناء إجازة في الجزائر.
كانت مرّت أيام قليلة على وصول العائلة إلى الجزائر عندما تم اعتقال رؤوف ووالده سبتي فرّاح وتمّ نقلهما إلى سجن بوصوف في قسنطينة في الشرق الجزائري.
وأُفرج عن الأب بكفالة، لكن رؤوف فرّاح لا يزال مسجونا حتى اليوم.
تتهم السلطات الجزائرية رؤوف البالغ من العمر 36 عاماً ’’لنشره معلومات سرية وتلقي أموال بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام في بلده الأم‘‘.
هذا ما أكدته محاميته، كسيلة زرقين، التي أصرت على براءة موّكلها من التهم الموجهة إليه.
تؤكد زرقين في مقابلة لهيئة الإذاعة الكندية أجريت معها من الجزائر بأن موكلها ’’لم يرتكب الجريمتين المتهم بهما، لقد قدمنا أثناء التحقيق كافة الأدلة المادية التي تدحض الاتهامات‘‘، تقول المحامية الجزائرية.
يعيش سبتي فرّاح (67 عاما) في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك، وقد اعتقل مع ابنه أثناء زيارة عائلية إلى الجزائر، وهو بدوره سيمثل أمام المحكمة في التاريخ ذاته الذي حدد لمحاكمة نجله.
تجدر الإشارة إلى أنه أُطلق سراح سبتي فرّاح بكفالة في منتصف شهر نيسان / أبريل الماضي بسبب تدهور حالته الصحية، وهو يخضع أيضا للتحقيق بسبب تلقي أموال بهدف ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام، كما تقول السلطات الجزائرية.
تشير زرقين إلى أن موّكلها يعاني أيضا من مشاكل صحية على غرار والده. فقد تفاقمت داخل السجن آلام الركبة، بعد إصابة تعرض لها قبل دخول السجن وكان يتلقى بالفعل العلاج بسببها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد رُفضت ثلاثة طلبات بالإفراج المؤقت لموكلها، تقول زرقين.
كنديون جزائريون يتظاهرون أمام القنصلية الجزائرية في مونتريال للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي (أرشيف).الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjaferالمكان الخطأ والوقت الخطأطالب أصدقاء رؤوف فرّاح وأقاربه وزملائه بالإفراج عنه منذ اعتقاله في 20 شباط / فبراير.
يعمل رؤوف فرّاح الذي يقيم في تونس منذ عام 2020 كمحلل أول في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (Global Initiative against Transnational Organized Crime)، وهي منظمة غير حكومية مقرها في جنيف.
أحد المسؤولين في هذه المنظمة، مارك ميكاليف وهو مدير مرصد شمال إفريقيا والساحل لهذه المنظمة غير الحكومية، يعرب عن اعتقاده بأن ’’اعتقال رؤوف فّراح لم يكن بالضرورة متعلقاً بما نشره. أعتقد حقا أنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ‘‘، على حد تعبيره.
يعتقد المتحدث أن احتجاز السلطات الجزائرية لفرّاح تنبع من حقيقة أنه يعرف أشخاصا ساعدوا في هروب ناشطة جزائرية مؤيدة للديمقراطية كان تم منعها من مغادرة البلاد.
يشير ميكاليف إلى أن زميله لم يكن يعرف الناشطة وأنه لم يشارك في هروبها. ويأمل المتحدث في أن تتوصل المحاكمة إلى تبرئة رؤوف فرّاح.
وفي رده على اتهام فرّاح بنشر معلومات سرية تتعلق بعمله، يقول ميكاليف إن كتابات زميله ’’لا تتجاوز ما هو متوقع من باحث يبحث في الجريمة المنظمة‘‘.
يتابع المتحدث: ’’إنه شغوف للغاية بعمله وهو دقيق للغاية. يهتم بالمجتمعات ومحاولة تطوير الأفكار التي يمكن أن تساعد في تطوير سياسة فعالة من شأنها أن تحدث فرقا‘‘.
(رؤوف فرّاح يعلق على الحراك الجزائري في مقابلة مع القناة الإخبارية (RDI) في تلفزيون هيئة الإذاعة الكندية يوم 4 آذار / مارس 2019)
قمع واسع النطاق ولد رؤوف فرّاح في الجزائر وانتقل إلى كندا في سن الـ 18 عاما. درس الرياضيات في جامعة مونتريال، قبل حصوله على دبلوم آخر في الفلسفة والسياسة.
انتقل لإكمال درجة الماجستير إلى جامعة أوتاوا في العاصمة الكندية، وركزت أطروحته على الأمن والهجرة في شمال إفريقيا، وهي قضايا يواصل استكشافها في عمله.
صرّحت مديرة مركز دراسات السياسة الدولية في جامعة أوتاوا ريتا أبراهامسن التي أشرفت على أطروحة الماجستير لفرّاح، والتي هي اليوم على اتصال دائم بزوجته، بأن الظروف داخل السجن الذي يُحتجز فيه فرّاح سيئة.
إنه بخير، في ظل هذه الظروف. إنه قوي ومتماسك، لكنه فقد الكثير من وزنه، وكلما استمر احتجازه كلما كان الأمر أكثر صعوبة.نقلا عن ريتا أبراهامسن، مديرة مركز دراسات السياسة الدولية في جامعة أوتاوا
يشير نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، إلى أن أسباب اعتقال رؤوف فرّاح غير واضحة، لكن ذلك حدث وسط حملة قمع واسعة النطاق للحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية في الجزائر.
يقول المتحدث: ’’إن أي شخص يعمل في منظمة غير حكومية ويبقى على مسافة معينة من المواقف الحكومية قد يتعرض للاعتقال‘‘.
إن الحكم في محاكمة السيد فرح من المرجح أن يستند إلى حسابات سياسية وليس إلى القانون، على حد تعبير غولدستين.
’’إن السجن ليس مقامه، نحن لم نرَ على الإطلاق أي شيء في ملفه يمكن اعتباره جريمة في نظام قضائي يحترم الحقوق‘‘، أضاف المتحدث.
كنديون جزائريون يتظاهرون أمام القنصلية الجزائرية في مونتريال للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي.
مسيرة أمام القنصلية الجزائرية في مونتريال للاحتفال بالذكرى الثالثة للحراك، الحركة الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019. وفي الصورة يحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها ’’أطلقوا سراح لزهر زوايمية‘‘ الذي قضى بدوره 40 يوماً في السجن ذاته الذي يحتجز فيه فرّاح في قسنطينة العام الماضي (أرشيف).
الصورة: Facebook (capture d’écran)كندا على علم بالوضعتقول عائلة فرّاح في بيان أصدرته الربيع المنصرم إن زوجته كانت تزوره كل أسبوعين لمدة لا تتجاوز الـ 20 دقيقة.
ولكنه لم يتمكن من رؤية ابنته البالغة من العمر أربع سنوات منذ اعتقاله. هذا وتقول وزارة الشؤون العالمية الكندية إنه تم إبلاغها بهذا الوضع.
يقول المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية جيريمي بيروبيه ’’إن المسؤولين الكنديين يقومون بتقديم المساعدة القنصلية للشخص المعني وعائلته من خلال مكتب السفارة الكندية في الجزائر العاصمة ومقرها في أوتاوا. ويضيف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنه لا يمكن تقديم المزيد من المعلومات لأسباب تتعلق بالسرية‘‘.
يذكر أن سفارة الجزائر في العاصمة الكندية لم ترد على طلب أرسلته هيئة الإذاعة الكندية الأسبوع الماضي، عبر البريد الالكتروني للتعليق على هذا الموضوع.
(المصدر: سي بي سي، ، الدولي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
