– تناشد العديد من المنظمات والمجموعات التي تمثل الشركات في كندا الحكومة الفيدرالية لمنحهم مزيدا من الوقت لسداد القروض الطارئة الذين تحصلوا عليها أثناء وباء كورونا.
وفي رسالة جديدة إلى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ، تطالب المنظمات التي تمثل مئات الآلاف من الشركات الصغيرة التمديد لسنة أخرى أو سنتين لسداد قروض CEBA.
وجاء في نص الرسالة : “لم يكن أمام العديد من الشركات خيار سوى الحصول على هذا القرض بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم … مع مرور كل يوم ، تواجه الركات الذين يحتفظون بشكل جماعي بقوة عاملة كبيرة جدًا ، ضغوطًا مالية هائلة، وهي بحاجة لتمديد آخر من أجل تسديد القروض”.
وأنشأت الحكومة الفيدرالية برنامد CEBA في وقت مبكر من الوباء ضمن تدابير المساعدة المالية التي تهدف إلى إبقاء الشركات واقفة على قدميها في مواجهة الإغلاق القسري والقيود الصحية.
وعرض في البداية ما يصل إلى 40000 دولار للشركات الصغيرة والمؤسسات غير الربحية التي عانت من خسارة في الإيرادات بسبب COVID-19 ، ثم تم عرض التوسع ، مما جعل الشركات قادرة على التقدم للحصول على قروض بدون فوائد تصل إلى 60.000 دولار.
وفتح باب التقديم بين أبريل 2020 ويونيو 2021 ، وتمت الموافقة على القروض لـ 898271 شركة ، بإجمالي 49.2 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية.
وفي يناير 2022 ، في أعقاب تفشي متغيرات الكورونا مثل أوميكرون والقيود الجديدة ، أعلنت الحكومة الفيدرالية تمديد موعد السداد لمدة عام حتى نهاية عام 2023.
وهذا يعني أن الشركات المؤهلة “في وضع جيد” سيكون لديها حتى 31 ديسمبر 2023 للسداد وتكون مؤهلة للإعفاء من ديون ثلث – ما يصل إلى 20000 دولار – من قرضهم.
الآن ، تريد الشركات تمديد الموعد النهائي للسداد لمدة عامين حتى نهاية عام 2025 ، أو على الأقل لمدة عام واحد ، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الجزء القابل للإعفاء من قروضها.
وتقول الرسالة: “ما لم تتصرف الحكومة الفيدرالية بسرعة لتأجيل الموعد النهائي لسداد CEBA ، فإن الشركات غير القادرة على سداد قرض CEBA في الوقت المناسب ستفقد إمكانية الوصول إلى الجزء القابل للإلغاء … وبالتالي زيادة عبء ديونها”.
ومن بين الموقعين جمعية صناعة السياحة الكندية ، والجمعية الكندية لصناعة البيرة ، والرابطة الكندية لبناء المنازل ، والمطاعم الكندية.
تحذر الرسالة من أنه بدون تساهل ، يمكن إجبار العديد من الشركات المحلية – لا سيما في قطاع السياحة – التي خصصت الحكومة الفيدرالية المليارات للمساعدة في الادخار ، على الإغلاق.