وجدت مراجعة أن القرار المثير للجدل للغاية الذي اتخذته دائرة الإصلاحيات الكندية بنقل المغتصب المتسلسل سيئ السمعة والقاتل المدان بول برناردو إلى سجن متوسط الحراسة كان سليما واتبع جميع القوانين والسياسات المعمول بها.
وفقا لتقرير صدر اليوم الخميس من قبل مفوضة الخدمة الإصلاحية الكندية آن كيلي، فإن قرار نقل برناردو من مؤسسة ميلهافن ذات الحراسة القصوى في أونتاريو إلى مؤسسة لا ماكازا متوسطة الحراسة في كيبيك في أواخر مايو، سيبقى قائما.
استندت هذه الخطوة جزئيا إلى ما تقول، دائرة الإصلاحيات الكندية، إنها خطة فعالة لدمج المجرمين وسلوك برناردو المطابق بشكل عام.
ووفقا للمراجعة المكونة من 85 صفحة “لقد عمل فريق إدارة قضية الجاني لسنوات عديدة لتسهيل اندماج الجاني مع باقي السجناء”.
تشير المراجعة إلى أن الإفراج عن هذه المعلومات الشخصية المحددة عن الجاني أمر نادر الحدوث، ولكن تمت مشاركته في هذه الحالة بسبب اهتمام الجمهور ورغبته في فهم سبب إعادة تصنيف بول برناردو.
وجدت المراجعة أيضا أنه في حين أن دائرة الإصلاحيات الكندية تجاوزت السياسة في هذه الحالة لإخطار الضحايا، كان ينبغي اتخاذ خطوات إضافية لتوفير مزيد من المعلومات.
وقد دفعت هذه النتيجة اللجنة إلى التوصية بمشاركة دائرة الإصلاحيات الكندية المراجعة والتوصيات مع الضحايا المسجلين قبل إطلاق سراحهم علنا، وهو ما حدث.
كما أوصت اللجنة بتعزيز إخطارات الضحايا ومشاركتهم من خلال تشكيل لجنة مخصصة لهذا العمل، والتي سيتم القيام بها.
وقال المفوض في بيان مصاحب للتقرير “أدرك أن البعض قد لا يؤيد هذه النتيجة، في حين أن هذه القضية قد فتحت نقاشا أكبر ومهما حول دور التصحيحات في مجتمعنا، فمن المهم بالنسبة لنا أن ننظر إلى السياق الأكبر، لقد كنت مع دائرة الإصلاحيات منذ ما يقرب من 40 عاما، وأنا أعلم أن مشاعرنا تجاه الجاني يجب ألا توجه قراراتنا”.
