ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كندا بنسبة 2,8% على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، متراجعاً من 3,4% في أيار (مايو)، كما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
ومعدل التضخم السنوي المسجَّل الشهر الماضي هو الأدنى في 27 شهراً.
وهذا التباطؤ في التضخم يُعزى بنسبة كبيرة إلى انخفاض أسعار البنزين. فسعر وقود السيارات كان الشهر الماضي أدنى بنسبة 21,6% من مستواه في حزيران (يونيو) 2022.
ولو استُثنيت أسعار البنزين من المعادلة لبلغ معدل التضخم السنوي في كندا الشهر الماضي 4% وفقاً لوكالة الإحصاء.
’’على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف في حزيران (يونيو)، بنسبة 0,1%، بعد ارتفاعه بنسبة 0,4% في أيار (مايو)‘‘، كما جاء في بيانات الوكالة الفدرالية.
لكن على الرغم من هذا التباطؤ في التضخم على الورق، لا تزال الأُسر الكندية، في الحياة اليومية، تواجه تضخماً في سلة البقالة بلغت نسبته السنوية 9,1% في حزيران (يونيو) الفائت. حتى أنّ هذا التضخم السنوي ارتفع قليلاً عن مستواه البالغ 9% في أيار (مايو) الفائت.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت على أساس سنوي الشهر الماضي أسعار اللحوم بنسبة 6,9% وأسعارُ المخبوزات بنسبة 12,9% وأسعارُ مشتقات الحليب بنسبة 7,4% وأسعارُ الفواكه الطازجة بنسبة 10,4%.
العبء الثقيل لفائدة الرهن العقاري :
تحت تأثير الزيادات التسع لمعدل الفائدة الأساسي التي أعلنها بنك كندا بين آذار (مارس) 2022 وحزيران (يونيو) 2023 (وتبعتها زيادة أُخرى الأربعاء الماضي) في محاولة لتهدئة الاقتصاد المحموم، بلغ الارتفاع في سعر الفائدة العقارية 30,1% على أساس سنوي الشهر الفائت.
والمقترضون العقاريون الأكثر تضرراً هم الذين أخذوا قرضاً بفائدة متغيرة.
كما من بين القطاعات التي تباطأ فيها ارتفاع الأسعار في حزيران (يونيو) هناك الرحلات السياحية المنظمة.
فبعد أن ارتفعت الأسعار على أساس سنوي بنسبة 23,4% في أيار (مايو)، سجّلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6,8% في حزيران (يونيو)، ’’ما أدى إلى ضغط هبوطي على مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي‘‘، حسب وكالة الإحصاء الكندية.
و تباطأت الزيادة في أسعار السيارات على أساس سنوي، فتراجعت من 3,2% في أيار (مايو) إلى 2,4% في حزيران (يونيو).
’’تزامنت هذه الظاهرة مع تحسن الوضع فيما يتعلق بسلاسل التوريد والمخزونات مقارنة بالعام السابق‘‘، قالت وكالة الإحصاء.
هذا التباطؤ في ارتفاع أسعار السيارات قابله تسارع في ارتفاع أقساط التأمين على السيارات، إذ ارتفعت الأقساط على أساس سنوي بنسبة 5,4% في حزيران (يونيو) بعد ارتفاعها بنسبة 3,1% في أيار (مايو).
