– أصدرت هيئة الإحصاء الكندية بيانات شهر يونيو، وأكدت انخفاض معدل التضخم في كندا انخفض إلى 2.8 في المائة فمما يضعه ضمن النطاق المستهدف لبنك كندا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
ويقول تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الكندي يوم الثلاثاء إن انخفاض التضخم شمل عدة قطاعات، على غرار أسعار البنزين.
لكن الكنديين يواصلون دفع أسعار أعلى بكثير مقابل البقالة ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي ، أي أسرع قليلاً مما كانت عليه في مايو.
وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 في المائة في مايو، وكانت آخر مرة انخفض فيها إلى أقل من ثلاثة في المائة يعود إلى مارس 2021.
ورفع بنك كندا أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التضخم المتوقع الآن سيظل مرتفعًا لفترة أطول.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يحوم التضخم حول ثلاثة في المائة خلال العام المقبل ، قبل أن ينخفض بشكل مطرد إلى 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025.
وتهدف زيادة أسعار الفائدة إلى خنق الطلب في الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات.
ومن المفترض أن تؤدي هذه العملية إلى خفض التضخم ، على الرغم من أنها في هذه الأثناء تؤدي إلى زيادة الفوائد التي يدفعها الكنديون على قروضهم العقارية.
يُظهر تقرير يوم الثلاثاء أن أسعار مجموعة من السلع والخدمات معتدلة، وهي بمثابة أخبار جيدة للمستهلكين الذين واجهوا زيادات حادة في الأسعار منذ الوباء.
وعلى سبيل المثال، تكاليف النقل انخفضت على أساس سنوي حيث انخفضت أسعار البنزين وتناقص وتيرة نمو أسعار المركبات.
