لن تسمع المحكمة العليا الكندية أي طعن في التشريع الذي يسمح بمشاركة معلومات الحساب التي تحتفظ بها المؤسسات المالية الكندية مع السلطات الأمريكية.
بدأت القضية عندما اعترضت امرأتان مولودتان في الولايات المتحدة وتعيشان الآن في كندا على الأحكام الكندية التي تطبق إتفاقية 2014 بين البلدين والتي جعلت تبادل المعلومات ممكنًا.
جادلتا الاثنتان دون جدوى في المحاكم الأقل درجة بأن الأحكام تنتهك ميثاق الحقوق والحريات وتضمن منع المصادرة غير المعقولة.
يتطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية من البنوك والمؤسسات الأخرى في دول خارج الولايات المتحدة الإبلاغ عن معلومات حول الحسابات التي يحتفظ بها الأفراد الأمريكيون، بما في ذلك الكنديون ذوى الجنسية المزدوجة.
وأخبرت الحكومة الكندية محكمة الاستئناف الفيدرالية أن عدم الامتثال للإجراءات الأمريكية سيكون له آثار خطيرة على القطاع المالي في كندا وعملائها والاقتصاد الأوسع.
وتتضمن المعلومات الواردة من كندا التي تتم مشاركتها مع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية أسماء وعناوين أصحاب الحسابات وأرقام الحسابات وأرصدة الحسابات والتفاصيل مثل الفوائد وأرباح الأسهم والإيرادات الأخرى.
