كما هو متوقع في الأوساط المالية، رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى أي ما يعادل 0.25٪ ، ليصل إلى 5٪، وهو أعلى مستوى منذ ربيع 2001.
وفي الحقيقة، توقعت الغالبية العظمى من الاقتصاديين والمحللين الماليين هذا القرار، حيث يستمر الاقتصاد الكندي في إظهار قوة أكثر من المتوقع.
هذا وفقًا للبنك المركزي، فإن هذه الزيادة الإضافية في أسعار الفائدة ضرورية بسبب قوة الطلب والضغوط التضخمية القوية في الاقتصاد.
من جهته، قال بنك كندا في بيان السياسة النقدية الصادر صباح الأربعاء: “الطلب القوي وأسواق العمل الضيقة يؤديان إلى ضغوط تضخمية مستمرة في قطاع الخدمات”.
كما يعتبر البنك المركزي أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع قبل أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.
هذا ويتوقع البنك أن يحوم التضخم حول 3٪ للعام المقبل، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 2٪ بحلول منتصف عام 2025.
على صعيد آخر، تباطأ التضخم في مايو، ليصل إلى 3.4٪ بعد أن بلغ ذروته عند 8.1٪ قبل عام في صيف 2022. وهذه “أخبار جيدة” وفقًا لبنك كندا، على الرغم من أنه يشير إلى أن “ضغوط الأسعار الأساسية تبدو أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا” .
ولمحاربة التضخم، رفع البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي عشر مرات منذ مارس 2022. وفي الشهر الماضي، في يونيو على وجه التحديد، ارتفع مرة أخرى بمقدار 0.25 نقطة ليصل إلى 4.75٪.
جاء الارتفاع المفاجئ إلى حد ما بعد ثلاثة أشهر من أن بنك كندا كان أول بنك مركزي رئيسي في الاقتصادات المتقدمة يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.
من ناحية أخرى، لم يقدم بنك كندا أي إشارات يوم الأربعاء بشأن قرار سعر الفائدة القادم والمتوقع في أوائل سبتمبر. على الأكثر، فهو يؤكد عزمها على “استعادة استقرار الأسعار للكنديين”.
وفي الوقت نفسه، في تحديث التوقعات الاقتصادية، يتوقع بنك كندا أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الكندي حوالي 1٪ في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. ومن المتوقع بعد ذلك أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2024.
وفي خضم هذه التوقعات ، يأخذ بنك كندا في الاعتبار آثار ارتفاع أسعار الفائدة على إنفاق الأسر والاستثمار التجاري لتفسير هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي.
