أعلن كبير المخططين الاقتصاديين في الصين أنّ المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون اعتبارا من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي.
بموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا.
لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50 بالمئة من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.
يجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم “تؤثر على الأمن القومي”، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.
يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.
وقالت اللجنة إن القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في 18 يناير، تهدف إلى “منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعّال مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط”.
والجمعة، أعلنت الصين أنّها في المرحلة الأخيرة من المحادثات بشأن اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية المربحة.
