على الرغم من وعود الحكومة بتخفيض تكلفة خطط الهواتف المحمولة، والجهود المبذولة لتشجيع المزيد من المنافسة في السوق، يشعر العديد من الكنديين أنهم يدفعون الكثير مع وجود خيارات قليلة للحصول على أسعار أفضل.
ووجد تحقيق في Marketplace حول تكلفة خدمات الاتصالات في كندا أن العديد من التفسيرات التي تقدمها صناعة الاتصالات والتي كثيرا ما يتم التحجج بها لتبرير أسعار الشبكات اللاسلكية المرتفعة، مثل هوامش التشغيل المكلفة وقلة عدد السكان الكنديين – غير كافية لشرح الأسعار المنخفضة الموجودة في البلدان الأخرى وحتى بين بعض المقاطعات.
الأسعار الكندية لا تزال من بين أعلى الأسعار في العالم :
نشرت Rewheel، وهي شركة أبحاث اتصالات مستقلة مقرها في فنلندا، تقارير حول تسعير بيانات الهاتف المحمول عبر 50 دولة حول العالم مرتين سنويا، وفي أحدث نشرة في مايو من العام الماضي، صُنِّفت كندا مرة أخرى بين أغلى البلدان من حيث أسعار الاتصالات اللاسلكية.
وتبلغ تكلفة الجيجابايت في كندا سبعة أضعاف تكلفته في أستراليا، و25 مرة أكثر من إيرلندا وفرنسا، وألف مرة من فنلندا، وفقا للتحليل.
كما أوضح Antonios Drossos الشريك الإداري والباحث في Rewheel، أنه من الناحية الاقتصادية، عندما يكون لديك ثلاثة لاعبين، وكل واحد منهم يمتلك ثلث السوق، فإن الشيء المنطقي هو أن يحافظ هؤلاء اللاعبون على مستويات الأسعار أو حتى يحاولون زيادتها.
ولكن عندما يدخل مشغّل جديد إلى السوق، فإنه سيحاول الاستحواذ على حصة في هذا السوق، لذا فإنه سيفعل شيئا مختلفا لجذب العملاء.
وعندما يتعلق الأمر بالمشهد التنافسي في كندا، فإن لدى معظم الكنديين أكثر من خيار واحد عند اختيار مزود الخدمة الخلوية، ولكن Rogers أو Bell أو Telus يمتلكون في الواقع العديد من تلك العلامات التجارية القيمة.
ايضا قد اكتشف موقع Marketplace أنه في المقاطعات التي يوجد بها منافس إقليمي رئيسي إضافي وليس مملوكا من قبل Rogers أو Telus أو Bell، فقد كانت الأسعار التي تقدمها هذه الشركات الثلاث الكبرى أرخص.
والجدير بالذكر إلى أنه في فرنسا، كانت الأسعار منخفضة منذ عقود ويقول الخبراء إن هذا يرجع إلى أن لديهم منافسة صحية لسنوات عديدة، ومع ذلك، كان لدى إيرلندا أسعار مماثلة لأسعار كندا قبل عام 2014، لكن عندما دخل منافسون جدد السوق قادوا الأسعار إلى الانخفاض بشكل كبير.
وفي بيان لها، قالت جمعية الاتصالات اللاسلكية الكندية: “إن تكلفة تشغيل الشبكات اللاسلكية في كندا أكثر من معظم البلدان الأخرى”، مشيرة إلى أن كندا لديها كثافة سكانية صغيرة نسبيا مما يجعل من الصعب استرداد التكاليف.
ولكن شركات الاتصالات ليست الوحيدة التي تدفع عندما يتعلق الأمر بتمويل البنية التحتية للاتصالات في كندا – حيث تساهم دولارات دافعي الضرائب الفيدراليين والإقليميين في هذه التكاليف، فقد استثمرت الحكومة الفيدرالية 7.6 مليار دولار في البنية التحتية للاتصالات منذ عام 2015، بينما ساهمت حكومات المقاطعات بمليارات أخرى، فقد استثمرت أونتاريو وحدها 4 مليارات دولار لجلب الإنترنت إلى المجتمعات النائية.
وفي الوقت نفسه، فإن هامش ربحية شركات الاتصالات (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك) أعلى من الهامش في دول أخرى شبيهة بكندا من حيث الكثافة السكانية المنخفضة.
