قال أكثر من نصف الكنديين إنهم على بعد 200 دولار أو أقل من عدم القدرة على دفع جميع فواتيرهم بحلول نهاية الشهر، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الإعسار MNP، حيث أدى ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة إلى تضييق حدود ميزانياتهم.
هذا وتقدّر نسبة الكنديين الذين يقولون إنهم في هذه الحالة، 52٪ ، وهذه تمثل زيادة بست نقاط مئوية مقارنة بنتائج نفس الاستطلاع للربع الأول، الذي نُشر في أبريل.
وأدى العبء المتزايد لفواتير الأسر المعيشية وأسعار المواد الغذائية إلى زيادة القلق المالي للكنديين وتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم ديون عالية، حسبما ذكر رئيس MNP، غرانت بازيان، في بيان صحفي.
على صعيد آخر، انخفض مؤشر ديون المستهلك لشركة MNP إلى 83 نقطة في قراءته الأخيرة، من 89 نقطة في أبريل، حيث عبر الكنديون عن موقف أكثر سلبية تجاه مواردهم المالية الشخصية وديونهم.
كما اشار التقرير إلى أن 35٪ من المستجيبين قالوا إنهم لا يكسبون بالفعل ما يكفي لتغطية فواتيرهم وديونهم، مشكلاً ارتفاعًا بـ30٪ في أبريل وهو رقم قياسي في الاستطلاع. كما أشار إلى أن 48٪ من المستطلعين – وهو رقم قياسي – قلقون بشأن مستوى ديونهم الحالي.
هذا و تم تحديد ديون الأسر على أنها خطر رئيسي على الاقتصاد من قبل بنك كندا، والذي من المقرر أن يتخذ قرار سعر الفائدة القادم يوم الأربعاء.
من جهة أخرى، قال ما يصل إلى 69٪ ممن شملهم الاستطلاع من قبل MNP إنهم يشعرون بآثار أسعار الفائدة، وقال 66٪ إنهم قلقون بشأن قدرتهم على سداد الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتوقع حوالي ثلاثة من كل خمسة مشاركين أن يكونوا في مشاكل مالية إذا ارتفعت المعدلات أكثر.
وأوضح قال بازيان: “حتى مع تقييد الأسر للإنفاق التقديري وإدارة شؤونها المالية بعناية أكبر، فقد وصل العديد للأسف إلى النقطة التي لا يوجد فيها مكان للتخفيض. إنهم يعتمدون بالفعل على أرخص الخيارات في متجر البقالة وقد قلصوا الإنفاق على الترفيه، لكنهم يكافحون من أجل الوفاء بالالتزامات المالية، مثل الرهن العقاري أو الإيجار، ووضع الطعام على الطاولة.
وأضاف: “هذا الوضع يجبرهم على اتخاذ قرارات صعبة وتحديد الفواتير التي يجب دفعها أولاً وأيها سيُجبرون على تأجيل الدفع أو التي سيتعين عليهم التنازل عنها”.
كذلك وجد تقرير منفصل صدر يوم الاثنين من قبل TransUnion أن 15 ٪ من الكنديين قد خفضوا مدخراتهم التقاعدية، بينما قال أكثر من الثلث إنهم يستعدون لركود محتمل من خلال تكديس المدخرات. قال أكثر من الثلث إنهم يعتقدون أن كندا في حالة ركود بالفعل.
وجد الاستطلاع الذي أجرته وكالة إعداد التقارير الائتمانية أن أكثر من نصف الكنديين يقلصون الإنفاق التقديري، مع إلغاء العديد من الخدمات الرقمية أو الاشتراكات أو العضوية.
من جهته، أشار مات فابيان، مدير شركة TransUnion Canada Financial Services Research and Consulting، في بيان صحفي: “المخاوف بشأن التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان، والتهديد المتصور بحدوث ركود محتمل، تؤثر على كيفية إدارة الكنديين لأموالهم المالية لأسرهم”.
