“ديزل غيت”.. أعلى محكمة بأوروبا تصدر قرارها بحق “فولكسفاغن”

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، حكمها في القضية المعروفة باسم “ديزل غيت”، المتعلقة بشركة “فولكسفاغن” للسيارات.

واعتبرت المحكمة أن “فولكسفاغن” انتهكت القانون بتركيب ما يسمى بأجهزة خداع اختبارات الانبعاثات، ولا يمكنها القول إنها كانت مجرد حماية لمحركات السيارات.

وتمت الإشارة إلى “فولكسفاغن” باسم “الشركة إكس” في حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أن “الشركة المصنّعة لا يمكنها تثبيت جهاز خداع اختبارات الانبعاثات الذي يحسّن بشكل منهجي، أثناء إجراءات الموافقة، أداء نظام التحكم في انبعاثات السيارة، وبالتالي الحصول على الموافقة على السيارة”.

ونظرت المحكمة القضية بعد أن فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا، في ما إذا كانت “فولكسفاغن” قد خدعت مشتري سيارات ديزل مزودة بجهاز الخداع.

وفي حكمها التفصيلي والفني، رفضت المحكمة فكرة أن وجود الجهاز يمكن تبريره بحقيقة أنه يساهم في منع تقادم المحرك أو انسداده، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.
وأوضحت المحكمة: “من أجل تبرير وجود مثل هذا الجهاز يجب أن يسمح للمحرك بالحماية من التلف المفاجئ والاستثنائي، وأن تلك المخاطر الفورية للضرر التي تؤدي إلى خطر معين عند قيادة السيارة تبرر فقط استخدام جهاز الخداع”.

وفي حكم منفصل صيف هذا العام، قالت محكمة العدل الأوروبية، إنه يمكن للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي رفع دعوى في البلد الذي اشتروا فيه سيارات “فولكسفاغن” المجهزة بجهاز الخداع بدلا من جعلهم يقومون بذلك في ألمانيا، مما يسهل عليهم بدء الإجراءات القانونية.

واندلعت فضيحة “ديزل غيت” قبل خمس سنوات عندما وجدت وكالة حماية البيئة الأميركية أن “فولكسفاغن” قامت بتركيب برنامج خاص للتلاعب في اختبارات الانبعاثات لأحدث سياراتها التي تعمل “بالديزل النظيف”.

واعترفت شركة تصنيع السيارات الألمانية بارتكاب مخالفات، واتضح أن استخدام “البرنامج” لم يكن مقتصرا على الولايات المتحدة.

ففي أوروبا، جادلت الشركة بالقول إن البرنامج يمكن تبريره لكونه يساعد في حماية المحرك بمرور الوقت.

واعترفت “فولكسفاغن” بأن حوالي 11 مليون سيارة ديزل في جميع أنحاء العالم مزودة ببرامج مضللة، مما قلل من انبعاثات أكسيد النيتروجين عند وضع السيارات على جهاز اختبار، ولكنها تسمح بانبعاثات أعلى وتحسين أداء المحرك أثناء القيادة العادية.

وكلفت الفضيحة شركة “فولكسفاغن” 30 مليار يورو (35 مليار دولار) غرامات وتسويات مدنية، وأدت إلى سحب ملايين السيارات.