يواجه موظفو وكالة الخدمات الحدودية الكندية (الجمارك) في مطاريْ مونتريال وتورونتو مشكلة جديدة منذ بضعة أسابيع، حيث هناك عدد كبير من الرعايا الأجانب الذين يحملون تأشيرة قانونية لدخول كندا يطلبون حقّ اللجوء فور وصولهم.
وإذا كانت طلبات اللجوء في هذيْن المطاريْن شائعة، فإنّ بلدان منشأ طالبي اللجوء تحدثت عن ذلك إلى مصادر إعلامية كندية.
فمنذ بداية حزيران (يونيو) طلب مئات الزوار القادمون، مثلاً، من دول غرب إفريقيا، كالسنغال والكاميرون ونيجيريا ومالي، اللجوءَ فور وصولهم إلى هذيْن المطاريْن.
كما ارتفع أيضاً عدد طالبي اللجوء القادمين من الهند.
وأكّدت ناطقة باسم الوزارة، إيزابيل دوبوا، على أن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية على علم بالزيادة في عدد طلبات اللجوء في بعض المطارات الكندية. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الزيادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة في المطارات لا تتعلق فقط برعايا دولٍ في غرب إفريقيا.
يُشار إلى أنّ مواطني 147 دولة حول العالم يحتاجون لتأشيرة لزيارة كندا. وتختلف مُهل دراسة طلباتهم حسب بلد المنشأ.
أكثر من 2,2 مليون ملف تنتظر المعالجة
هذا الوضع ليس من قبيل الصدفة. فمنذ نهاية فصل الشتاء وضعت حكومة جاستن ترودو الليبرالية في أوتاوا سياسة مصلحةٍ عامة ظلت غير معروفة لفترة طويلة، إذ لم تُصدر بشأنها أيّ بيان صحفي أو إعلان عام.
ومع وجود أكثر من 2,2 مليون طلب معلقة حالياً، من كافة الفئات مجتمعةً، قررت وزارة الهجرة الكندية بهدوء مراجعة المتطلبات المتعلقة بإصدار تأشيرات الدخول المؤقتة، مثل تلك المخصصة للسياح.
فحالياً، واعتماداً على بلد المنشأ، يجب على الشخص الراغب بزيارة كندا الانتظار عدة أشهر في بعض الأحيان، وهذا بعيد عن معايير الخدمة المحددة رسمياً بـ14 يوماً.
ولتقليل هذا التراكم من الطلبات، لم يعد موظفو الهجرة بحاجة، مثلاً، للحصول على دليل على أنّ طالب تأشيرة مؤقتة سيغادر كندا في نهاية إقامته. كما تمت مراجعة المسائل المتعلقة بالوضع المالي لصاحب الطلب.
لولا هذا الإجراء الفيدرالي الجديد لما حدثت هذه الموجة الأخيرة من طالبي اللجوء، وفق ما أكّده مصدر مطّلع على الأمر.
ويُذكر أنهذا الإجراء الجديد لم يلقَ إجماعاً داخلياً، في أوساط سلطات الأمن الفيدرالية، بسبب تقليله الضوابط لدى موظفي وزارة الهجرة المسؤولين عن دراسة هذه الطلبات.
كما أن محامي الهجرة ريتشارد كورلاند، هو أيضاً، له مأخذ على هذا الإجراء الجديد. إذ قال عن قرار حكومة ترودو، أنه يمثل مشكلة، حسب رأيه.
وأوضح: “هناك تراكم كبير جداً وليس لدى وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الموارد اللازمة لمعالجة كل هذه الملفات ضمن وقت محدَّد. لكن يمكننا أن نفقد السيطرة على حدودنا من خلال تبني هذه الحلول:.
كما دعا كورلاند وزارة الهجرة إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن المعايير والعوامل المستخدمة لمعالجة الطلبات.
من جهتها، لم ترغب وزارة الهجرة الكندية ولا وزير الهجرة شون فرايزر في الكشف علنًا عن هذا التغيير المهم الساري المفعول حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023.
